كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

المجمل - وللإجمال أسباب - ج: 5 - ص: 141

وفي جواز بقائه مجملًا أقوال أصحها لا يبقى.

وللإجمال أسباب: منها الاشتراك نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: ١٧]، فإنه موضوع لأقبل وأدبر، و {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فإنه موضوع للحيض والطهر، و { ... أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ... } [البقرة: ٢٣٧] يحتمل الزوج أو الولي فإن كلَّا منهما بيده عقدة النكاح.