للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله، ومن فرق الضمائر فقد أبعد، وقيل: يخرج عن هذا الأصل كما في قوله تعالى: {ولا تستفت فيهم منهم أحداً} [الكهف: ٢٢]، فإن ضمير «فيهم» لأصحاب الكهف، و «منهم» لليهود، قاله ثعلب والمبرد. ومثله قوله تعالى: {ولما جاءت رسلنا لوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعاً} [هود: ٧٧]، قال ابن عباس: ساء ظناً بقومه، وضاق ذرعا بأضيافه، وقوله تعالى: {إلا تنصروه ... } الآية [التوبة: ٤٠]، فيها اثنا عشر ضميراً، كلها للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ضمير «عليه» فلصاحبه، كما نقله السهيلي عن الأكثرين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم تنزل عليه السكينة، وضمير (جعل) له تعالى، وقد يخالف بين الضمائر حذراً من التنافر، نحو قوله تعالى: {منها أربعة حرم} الضمير للاثني عشر، ثم قال تعالى: {فلا تظلموا فيهن} [التوبة: ٣٦]، أتى بصيغة الجمع مخالفاً لعوده على الأربعة.

ضمير الفصل:

ضمير بصيغة المرفوع، مطابق لما قبله، تكلماً وخطاباً و [غيبة] وإفراداً وغيره، وإنما يقع [بعد] مبتدأ أو ما أصله المبتدأ، وقبل خبر كذلك [اسماً]، نحو: و {وأولائك هم المفلحون} [البقرة: ٥]، {وإنا لنحن الصافون} {[الصافات: ١٦٥]، {كنت أنت الرقيب عليهم} [المائدة: ١١٧]، {تجدوه عند الله هو خيراً} [المزمل: ٢٠]، {إن ترن أنا أقل منك مالاً} [الكهف: ٣٩]، [هؤلاء بناتي هن أطهر لكم} [هود: ٧٨]، وجوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها،

<<  <  ج: ص:  >  >>