والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله، ومن فرق الضمائر فقد أبعد، وقيل: يخرج عن هذا الأصل كما في قوله تعالى: {ولا تستفت فيهم منهم أحداً}[الكهف: ٢٢]، فإن ضمير «فيهم» لأصحاب الكهف، و «منهم» لليهود، قاله ثعلب والمبرد. ومثله قوله تعالى:{ولما جاءت رسلنا لوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعاً}[هود: ٧٧]، قال ابن عباس: ساء ظناً بقومه، وضاق ذرعا بأضيافه، وقوله تعالى:{إلا تنصروه ... } الآية [التوبة: ٤٠]، فيها اثنا عشر ضميراً، كلها للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ضمير «عليه» فلصاحبه، كما نقله السهيلي عن الأكثرين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم تنزل عليه السكينة، وضمير (جعل) له تعالى، وقد يخالف بين الضمائر حذراً من التنافر، نحو قوله تعالى:{منها أربعة حرم} الضمير للاثني عشر، ثم قال تعالى:{فلا تظلموا فيهن}[التوبة: ٣٦]، أتى بصيغة الجمع مخالفاً لعوده على الأربعة.
ضمير الفصل:
ضمير بصيغة المرفوع، مطابق لما قبله، تكلماً وخطاباً و [غيبة] وإفراداً وغيره، وإنما يقع [بعد] مبتدأ أو ما أصله المبتدأ، وقبل خبر كذلك [اسماً]، نحو: و {وأولائك هم المفلحون}[البقرة: ٥]، {وإنا لنحن الصافون}{[الصافات: ١٦٥]، {كنت أنت الرقيب عليهم}[المائدة: ١١٧]، {تجدوه عند الله هو خيراً}[المزمل: ٢٠]، {إن ترن أنا أقل منك مالاً}[الكهف: ٣٩]، [هؤلاء بناتي هن أطهر لكم} [هود: ٧٨]، وجوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها،