الخامس: نفي الاستطاعة، وقد يراد به نفي القدرة والإمكان، وقد يراد به نفي الامتناع، وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة.
فمن الأول قوله تعالى:{فلا يستطيعون توصيةً}[يس: ٥٠] وقوله تعالى: {فلا يستطيعون ردها}[الأنبياء: ٤٠]، وقوله تعالى:{وما استطاعوا له نقباً}[الكهف: ٩٧].
ومن الثاني قوله تعالى:{هل يستطيع ربك}[المائدة: ١١٢]- على القرائتين - أي هل يفعل، أو هل يجبنا إلى أن نسأل؛ فقد علموا أن الله قادر على [الإنزال]، وأن عيسى قادر على السؤال.
ومن الثالث: قوله تعالى: {إنك لن تستطيع معي صبراً}[الكهف: ٦٧].
[قاعدة]
نفي العام يدل على نفي الخاص، وثبوته لا يدل على ثبوته، وثبوت الخاص يدل على [ثبوت العام، ولا يدل نفيه على نفيه}. ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به، فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام. فالأول كقوله تعالى:{فلما أضآءت ما حلوه ذهب الله بنورهم}[البقرة: ١٧]، لم يقل «بضوئهم» بعد قوله: «أضاءت»؛ لأن النور أعم من الضوء، إذ يقال على القليل والكثير، وإنما يقال/ الضوء على النور الكثير، ولذلك قال الله تعالى:{هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً}[يونس: ٥] ففي الضوء دلالة على النور، فهو أخص منه، فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس، والقصد إزالة النور عنهم أصلاً. ولذا قال عقبه:{وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون}[البقرة: ١٧].