ويثنى ويجمع، وهذه [اللفظة] من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير الألف واللام.
وقال الكرماني في الآية المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاص لنكرة، لأن ذلك مقدر من وجه غير مقدر من وجه.
قاعدة:
مقابلة الجمع بالجمع:
تارة تقتضي مقابلة كل فرد عن هذا بكل فرد من هذا، كقوله تعالى:{واستغشوا ثيابهم}[نوح: ٧]، أي: استغشى كل منهم ثوبه، {حرمت عليكم أمهاتكم}[النساء: ٢٣]. أي: على كل من المخاطبين أمه، {يوصيكم الله في أولدكم}[النساء: ١١] أي: كل في أولاده، {والوالدات يرضعن أولادهن}[البقرة: ٢٣٣]، أي: كل واحدة ترضع ولدها.
وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه، نحو قوله تعالى:{فاجلدوهم ثمنين جلدة}[النور: ٤]، وجعل منه الشيخ عز الدين في قوله تعالى:{وبشر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنت}[البقرة: ٢٥].
وتارة يحتمل الأمرين، فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما.
وأما مقابلة الجمع بالمفرد:
فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه كما في قوله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}[البقرة: ١٨٤]، والمعنى: على كل واحد لكل يوم طعام مسكين، {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة}[النور: ٤]، لأن على كل واحد منهم ذلك.