كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

النوع السابع والثمانون علم أحكام الراءات في التفخيم والترقيق - وأما الأصل المطرد - ج: 4 - ص: 128

بعضهم تفخيم الأول بحرف الاستعلاء مع ضعف السبب فيه. وعورض {بقنطار} [آل عمران: ٧٥] المرقق، وأجيب بأن ما ثبت على خلاف الدليل لا يقاس عليه، وانفتاح حرف الاستعلاء مع ضعف السبب فيه وتمكنه في "قنطار"، وعن {على سرر} بان المفتوحة أنسب بالمكسورة من المضمومة، وذهب آخرون إلى تفخيم/ {بشرر} كالمهدوي، وابن بليمة، وصاحب "العنوان"، وابن سفيان، واتفق هؤلاء على تفخيمه في الوقف، أما الراء الثانية فسيأتي أنه إذا وقف على المكسورة بـ (الروم) ترقق مع تفخيم الأولى، وإذا وقف بالسكون فخم إلا أن ينكسر ما قبلها، أو يرقق، أو تكون ساكنة، فهذه بعد مرقق، فترقق الأولى وصلا لتناسب المجاور لها، وهي الراء الثانية، فهو ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة، واستصحت ترقيقها وقفا لأن ذهاب الكسرة عارض كالإمالة، ورققت الثانية وقفا لمجاورة الأولى فلما اكتسبت الراء الأولى الترقيق من الثانية اكتسبت الثانية وقفا الترقيق من الأولى.

وأما الأصل المطرد: فهو أنه اختلف عنه فيما وقع من أقسام الراء المفتوحة بأنواعها المذكورة منونا، وهو أقسام: