للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امتناع لامتناع، أي: يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فقولك: لو جئت لأكرمتك، دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} [لقمان: ٢٧]، {ولو أسمعهم لتولوا وهم} [الأنفال: ٢٣]، فإن عدم النفاد عند فقد ما ذكر، والتولي عند عدم السماع أولي.

والرابع: وهو لابن مالك: أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي، [قال]: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو، محكوم بانتفائه، وبكونه مستلزماً ثبوته لثبوت قيام من عمرو، وهل وقع لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك، قال ابن هشام: وفي عبارة ابن مالك نقص، فإنها لا تفيد أن اقتضاء الامتناع في الماضي، وإذا قيل: «لو» حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه كان ذلك من أجود العبارات. [انتهى].

فائدة:

أخرج ابن أبي حاتم، من طريق الضحاك، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: كل شيء في القرآن» «لو» فإنه لا يكون [أبداً].

فائدة ثانية:

تختص «لو» المذكورة بالفعل، وأما نحو قوله تعالى: {قل لو أنتم تملكون} [الإسراء: ١٠٠] فعلى تقديره، قال الزمخشري: وإذا وقعت «أن» بعدها، وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>