كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

النوع الخامس عشر بعد المائة علم حصره واختصاصه - فصل طرق الحصر كثيرة - ج: 6 - ص: 17

أن الرسل صادقين أو كاذبين ثم قصروهم على الكذب قصر تعيين

فصل

طرق الحصر كثيرة:

أحدها النفي والاستثناء سواء كان النفي (بلا) أو (ما) أو غيرهما والاستثناء بإلا أو غير نحو {لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [الصافات: ٣٥، محمد: ١٩]، {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: ٦٢]، {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ} [المائدة: ١١٧]

ووجه إفادته الحصر: أن الاستثناء المفرغ لا بد أن يتوجه النفي فيه إلى مقدر هو مستثنى منه لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مخرج منه والمراد التقدير المعنوي لا الصناعي ولا بد أن يكون عاما لأن الإخراج لا يكون إلا من عام ولا بد أن يكون مناسبا للمستثنى في جنسه مثل ما قام إلا زيد أي أحد وما أكلت إلا تمرا أي مأكولا ولا بد أن يوافقه في صفته أي إعرابه وحينئذ يجب القصر إذا أوجب شيء منه بـ (إلا) ضرورة تبقى ما عداه على صورة الانتفاء

وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب نحو قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} [آل عمران: ١٤٤] فإنه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا/ [٣٥١ أ/هـ] يجهلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل استعظامهم له عند الموت منزلة من يجهل رسالته لأن كل رسول لا بد من موته فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته

الثاني: (إنما) الجمهور على أنها للحصر فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم.