كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

النوع الرابع والسبعون علم البسملة - المبحث الثاني: في حكمها بين السورتين - ج: 3 - ص: 380

من نفي السكت نفي الوقف، بخلاف الوقف. وتعقبه ابن الجزري قال: إنه وهم لم يتقدمه إليه أحد، قال: وكأنه فهمه من كلام السخاوي حيث قال: فإذا لم تصلها بآخر السورة جاز أن يسكت عليها، فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف، فإنه قال أول الكلام: اختاره الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السورة، ثم يبتدئ بالتسمية.

وقراءة حمزة، وكذا خلف بوصول آخر السورة بأول التي تليها من غير بسملة؛ لأن القرآن عندهما كالسورة الواحدة. قال حمزة فيما روي عنه: القرآن عندي كالسورة الواحدة، فإذا بسملت في الفاتحة أجزأني ولم أحتاج إليها كالأبعاض، إذا لم أحتج إلى الفصل بالبسملة لم أحتج إلى السكت". واحتاجوا لترك البسملة بالحديث المروي: كنا نكتب "باسمك اللهم"، فلما نزلت: {بسم الله مجرها} كتبناها {بسم الله}، فلما نزل: {قل أدعو الله أو ادعو الرحمن} كتبنا: {بسم الله الرحمن} فلما نزل: {إنه من سليمن وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (٣٠)} [النمل] كتبناها.

قالو: فهذا دليل على أنها لم تنزل أول كل سورة، والله اعلم. وقد اختار كثير من الأهل الأداء عن من وصل السورة بالسورة لمن ذكر من ورش، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، وكذا يعقوب السكت بين (المدثر) و (القيامة)، وبين (الانفطار) و (المطففين)، وبين (الفجر) و (البلد)، وبين (العصر) و (الهمزة)، كاختيار الأخذين بالسكت لورش، وابن عامر، وأبي عامر، وكذا يعقوب الفصل بالبسملة بين [السور] المذكورة. وإنما اختاروا