للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كالذي تحرك لالتقاء الساكنين.

وكذلك يمتنعان في المتحرك بحركة عارضة نقلا كان نحو: {وانحر وإن} [الكوثر: ٢، ٣]، و {من إستبرق} [الرحمن: ٥٤]، أو غيره نحو: {قم الليل} [المزمل: ٢]، و {أنذر الناس} [إبراهيم: ٤٤]، و {ولقد استهزئ} [الأنعام: ١٠]، {لم يكن الذين} [البينة: ١]، {اشتروا الضللة} [البقرة: ١٦]، [أو] لعروضها، ومنه: {يومئذ} [الأنفال: ١٦]، و {حينئذ} [الواقعة: ٨٤]، لأن كسرة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون، وهذا بخلاف كسرة {هؤلاء} [آل عمران: ١٦] وضمة {من قبل ومن بعد} [الروم: ٤]، فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين، لكن لا يذهب ذلك الساكن في الوقف لأنه من نفس الكلمة، كما نبه عليه في "النشر" كغيره، وكذلك في نحو: {فلا تنهر} [الضحى: ١٠]، {ولا تمنن} [المدثر: ٦] مما هو ساكن في الوصل، وكذلك نحو: {لا ريب} [البقرة: ٢]، و {وإن الله} [البقرة: ٢٠]، و {يؤمنون} [البقرة: ٤]، و {أمن} [النمل: ٦٢]، و {ضرب} [إبراهيم: ٢٤] مما تحرك وصلا بالفتح: {غير ممنون} [فصلت: ٨]، ولم تكن حركته منقولة. واختلف في هاء الضمير، فذهب كثير إلى جواز الإشارة فيها مطلقا بهما، إجراء للقاعدة المذكورة [المنبهة] على حركة الوصل، وهو الذي في "التيسير"، و"الكفاية"، و"التجريد"، وفاقا لابن مجاهد. وذهب آخرون إلى المنع مطلقا، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>