(تبت)[٣]، وهو الأرجح في "الشاطبية" والأٌيس في أصلها، ولا ريب أن الإمالة والتغليظ ضدين، فلا يجتمعان، فالتغليظ في هذه المواضع الست إنما يكون مع الفتح، والترقيق مع الإمالة.
واختلف_ أيضا_ في تغليظ لام:{أن يوصل} بـ (البقرة)[٢٧] و (الرعد)[٢١]، {وقد فصل لكم} بـ (الأنعام)[١١٩]، {وبطل} بـ (الأعراف)[١١٨]، و {ظل} ب (النحل)[٥٨]، و (الزخرف)[١٧]{وفصل الخطاب} بـ (ص)[٢٠] إذا وقف عليها] فرواه [بالترقيق صاحب "الهادي" و"الهداية" و"التجريد"، وبالتغليظ صاحب "التذكرة"، و"العنوان"، و"المجتبى"، وقال أبو معشر: إنه أقيس. رجحه ابن الجزري] محتجا [بعروض السكون، وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلظ، وفي "الشاطبية" كأصلها الوجهان.
فإن قلت: لم كان التفخيم هنا أرجح، وقد كان ينبغي أن لا يجوز