كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

النوع السادس والتسعون علم المحكم والمتشابه - وأما المتشابه - ج: 5 - ص: 12

ثم يقال لكل ما غمض -وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة- مشكل.

ويحتمل أن يقال: إنه الذي لا يُعرَف أن الحق ثبوته أو عدمه، وكان الحكم بثبوته مساويًا للحكم بعدمه في العقل والذهن، ومشابهًا له، وغير متميز أحدهما عن الآخر بمزيد رجحان، فلا جرم أن سمي غير المعلوم بأنه متشابه.

فهذا تحقيق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة.

وأما في عرف العلماء فنقول: الناس قد أكثروا من الوجوه في تفسير (المحكم والمتشابه)، ونحن نذكر الوجه الملخص الذي عليه أكثر المحققين، ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه، فنقول: اللفظ الذي جُعل موضوعًا لمعنى، فإما أن يكون محتملًا لغير ذلك المعنى، وإما أن لا يكون، فإن كان اللفظ موضوعًا لمعنى، ولا يكون محتملًا لغيره فهذا هو النص، وأما إن كان محتملًا لغيره فلا يخلو: إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحًا على الآخر، وإما أن لا يكون كذلك، بل يكون احتماله