كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

النوع التاسع بعد المائة علم حقيقته ومجازه - فصل: اختلف الناس في أنواع هل هي من الحقيقة أو المجاز؟ - ج: 5 - ص: 453

(١) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}

[يوسف: ٨٢] أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.

(٢) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] أي فأفطر فعدة.

(٣) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}

[الشعراء: ٦٣] أي فضرب فانفلق.

(٤) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: ٩٦] والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.

ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.

ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من