كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

النوع الخامس عشر بعد المائة علم حصره واختصاصه - فصل طرق الحصر كثيرة - ج: 6 - ص: 24

بأنه أتى به في كل موضع ادعى فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله ولم يؤت به حيث لم يدع وذلك في قوله تعالى {وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى} [النجم: ٤٣] إلى آخر الآيات

فلم يؤت به في قوله تعالى {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ} [النجم: ٤٥] {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ} [النجم: ٤٧] {وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى} [النجم: ٥٠] لأن ذلك لم يدع لغير الله وأتى به في الباقي لادعائه لغيره

قال في عروس الأفراح: وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله تعالى {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} [المائدة: ١١٧] لأنه لو لم يكن للحصر لما حسن لأن الله تعالى لم يزل رقيبا عليهم وإنما الذي حصل بتوفيته أنه لم يبق لهم رقيب غير الله تعالى ومن قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} [الحشر: ٢٠] فإنه ذكر الحد لتبيين عدم الاستواء وذلك لا يحسن إلا بأن يكون الضمير للاختصاص.