للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والابتداء ". وهذا لا يصح في العربية.

وقول بعضهم في (ملعونين أينما ثقوفوا أخذوا) [الأحزاب: ٦١]: أن ملعونين حال من معمول (ثقفوا) أو (أخذوا). ويرده أن الشرط له الصدر، والصواب أنه منصوب على الذم. وأما قول أبي البقاء: إنه حال من فاعل (يجاورونك). فمردود، لأن الصحيح أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان.

وقول آخر في (وكانوا فيه من الزاهدين) [يوسف: ٢٠] أن (في) متعلقة بـ (زاهدين) المذكور. وهذا ممتنع إذا قدرت (الـ) موصولة وهو الظاهر؛ لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، فيجب تعلقها بأعني محذوفة. أو بـ (زاهدين) محذوفاً مدلولاً عليه بالمذكور، أو بالكون المحذوف الذي تعلقه به (من الزاهدين)، وأما إن قدرت (الـ) للتعريف فواضح. انتهى كلام ابن هشام.

الجهة الثالثة من الجهات التي يحصل الخطأ بسببها على المعرب: تخريج بعض الأشياء على ما لم يثبت في العربية.

كما في قول أبي عبيدة في قوله تعالى: (كمآ أخرجك ربك من بيتك بالحق) [الأنفال: ٥]: أن الكاف حرف قسم، وأن المعنى: أن الأنفال لله والرسول والذي أخرجك من بيتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>