" فلان أحصى الناس عدداً ". وتقع فعلاً ماضياً، والمنصوب مفعول مثل قوله تعالى:(وأحصى كل شيء عددا)[الجن: ٢٨]. وقد وهم من قال في قوله تعالى:(أحصى لما لبثوا أمداً)[الكهف: ١٢] إنه أفعل تفضيل. والحال أنه فعل ماض.
ومن ذلك:(اغترف غرفة)[البقرة: ٢٤٩]، إن فتحت الغين فمفعول مطلق، أو ضممتها فمفعول به، وقد قرئ بهما.
الجهة العاشرة من الجهات التي يدخل على المعرب بسببها الغلط في الإعراب: أن يخرج الكلام على خلاف الأصل، أو خلاف الظاهر، لغير مقتضى.
فمن ذلك قول مكي في قوله تعالى:(يا أيها الذين ءامنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس)[البقرة: ٢٦٤]: أن الكاف نعت لمصدر محذوف، أي إبطالاً كالذي.
قال ابن هشام في " المغني ": ويلزمه أن يقدر إبطالاً كإبطال إنفاق الذي ينفق، والوجه أن يكون " كالذي " حالاً من الواو، أي: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق. فهذا الوجه لا حذف فيه. انتهى.