للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول} [المزمل: ١٥]، {فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري} [النور: ٣٥]، وضابط هذا أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها، أو معهوداً ذهنياً نحو قوله تعالى: {إذ هما في الغار} [التوبة: ٤٠]، {وإذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: ١٨]، أو معهوداً حضورياً، نحو قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: ٣]، {اليوم أحل لكم الطيبات} [المائدة: ٥]، قال ابن عصفور: ولا تقع هذه إلا بعد اسم الإشارة، [أو «أي» في النداء]، أو «إذا» الفجائية، أو في الزمان الحاضر، نحو (الآن)، ورده في «المغني» بوقوعه في غير ما ذكر.

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد، وهي التي تخلفها (كل) حقيقة، نحو قوله تعالى: {وخلق الإنسان ضعيفاً} [النساء: ١٢]، {عالم الغيب والشهادة} [الرعد: ٩]، ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولها، نحو قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين} [العصر: ٢، ٣] ووصفه بالجمع نحو قوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا} [النور: ٣١]، وإما لاستغراق خصائص الأفراد، وهي التي تخلفها (كل) مجازاً، نحو قوله تعالى: {ذلك الكتاب} [البقرة: ٢]؛ أي: الكتاب الكامل في الهداية، الجامع الصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها، وإما لتعريف الماهية والحقيقة والجنس، وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازاً، نحو قوله تعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي} [الأنبياء: ٣٠]، {أولئك الذين ءاتيناهم الكتاب والنبوة} [الأنعام: ٨٩]. وقيل: والفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق؛ لأن المعرف بها يدل عل الحقيقة بقيد حضروها

<<  <  ج: ص:  >  >>