الوجه الثاني: أن تكون لطلب الترك، فتختص بالمضارع، وتقتضي جزمه واستقباله، سواء كان نهياً، نحو قوله تعالى:{لا تتخذوا عدوى} [الممتحنة: ١ [، {لا يتخذ المؤمنون الكفرين} [آل عمران: ٢٨ [، {ولا تنسوا الفضل بينكم}] البقرة: ٢٣٧ [، أو دعاء، نحو قوله تعالى:{لا تؤاخذنا}] البقرة: ٢٨٦].
الثالث: التأكيد، وهي الزائدة، نحو قوله تعالى:{ما منعك ألا تسجد}[الأعراف: ١٢]، {ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن}[طه: ٩٢، ٩٣]، {لئلا يعلم أهل الكتاب}[الحديد: ٢٩]، أي: ليعلموا، قال ابن جني: لا هنا مؤكدة، قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى.
واختلف في قوله تعالى:{لا أقسم يوم القيامة}[القيامة: ١]، [فقيل: زائدة، وفائدتها التوكيد لنفي الجواب، والتقدير]: «لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدى»، ومثله:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك}[النساء: ٦٥]، ويؤيده قراءة:«لأقسم»، وقيل: نافية، لما تقدم عندهم من إنكار البعث، فقيل لهم: ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم، قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة، وجوابه في سورة، نحو قوله تعالى:{وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون}[الحجر: ٦]، {ما أنت بنعمة ربك بمجنون}[القلم: ٢].
وقيل: منفيها «أقسم» على أنه إخبار لا إنشاء، واختاره الزمخشري، قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له، بدليل:{فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}[الواقعة: ٧٥، ٧٦]، فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي: أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك.
واختلف في قوله تعالى:{قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً}[الأنعام: ١٥١]، فقيل: لا نافية، وقيل: ناهية، وقيل: