كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

فالمختلف فيه انحصر في أقسام خمسة - أولها: الإبدال، - ج: 3 - ص: 456

و (غافر)، و {آيات للسائلين} [٧] ب (يوسف)، و {غيبت الجب} [١٠، ١٥] معا فيها، و {آيات من ربه} [٥٠] ب (العنكبوت)، و {الغرفت أمنون} [٣٧] في (سبأ)، و {على بينات} [٤٠] ب (فاطر)، {وما تخرج من ثمرت} [٤٧] ب (فصلت)، و {جملت صفر} [٣٣] ب (المرسلات)، فإن من قرأه بالإفراد فهو في الوقف على أصله المذكور كما كتب في مصاحفهم، ومن قرأه بالجمع وقف بالتاء مطلقا لا يجوز غيره، والله أعلم.

وقد فهم من تقييد المكتوبة بالتاء أن المرسومة بالهاء لا خلاف فيها، بل هي تاء [في الأصل، هاء] في الوقف، وهل الأصل التاء؟ .

فقال سيبويه: التاء هي الأصل لجريان الإعراب عليها، ولثبوتها في الوصل الذي هو الأصل، وإنما أبدلت هاء في الوقف فرقا بينها وبين نحو قوله: {ملكوت} [الأنعام: ٧٥]، و {عفريت} [النمل: ٣٩]، وقال ثعلب في آخرين: الهاء هي الأصل لإضافتها إليها، ورسمها هاء غالبا في المواضع المرسومة بالهاء على الأول باعتبار الوصل، لانقلابها حالة الوصل تاء للحوقها الإعراب.

ويلتحق بهذه {حصرت صدورهم} [٩٠] في (النساء) في قراءة يعقوب بالنصب منونا على أنه اسم مؤنث، فيوقف عليه له بالهاء كما نص عليه