كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن

النوع الخامس والأربعون بعد المائة علم في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها - قاعدة: قال في «المغني»: قد يعطي الشيء حكم ما أشبهه: في معناه: أو في لفظه، أو فيهما. فأما الأول فله صور كثيرة - ج: 8 - ص: 236

لي، وفي الثاني: ما الذي أمرك، يوضحه في هذا أن الناهية لا تصاحب الناصبة بخلاف النافية.

التاسعة: تعدي رضي [بـ «على»] في قوله:

إذا رضيت علي بنو قشير

لما كان «رضي عنه» بمعنى أقبل عليه بوجه وده، وقال الكسائي: إنما جاز هذا حملاً على نقيضه، وهو سخط.

العاشرة: رفع المستثنى على إبداله من الموجب في قراءة بعضهم: {فشربوا منه إلا قليل منهم} [البقرة: ٢٤٩]، لما كان معناه: فلم يكونوا منه، بدليل: {فمن شرب منه فليس مني} [البقرة: ٢٤٩].

وقيل: إلا وما بعدها صفة، فقيل: إن الضمير يوصف في هذا الباب، وقيل: مرادهم بالصفة عطف البيان، وهذا لا يخلص من الاعتراض إن كان لازماً، لأن عطف البيان كالنعت فلا يتبع الضمير، وقيل: قليل مبتدأ حذف خبره، أي: لم يشربوا.

الحادية عشرة: [تذكير] الإشارة في قوله تعالى: {فذانك برهانان} [القصص: ٣٢]، مع أن المشار إليه اليد والعصا، وهما مؤنثان، ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى، والبرهان مذكر، ومثله: {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا} [الأنعام: ٢٣] فيمن نصب الفتنة، وأنت الفعل.