كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف الحاء - الحاء والقاف في الثنائي - ج: 2 - ص: 473

واحْتَقَّ القومُ: قَالَ كُل وَاحِد مِنْهُم: الحقُّ فِي يَدِي. وَفِي الحَدِيث " مَتى مَا تَغْلُوا تَحْتَقّوا ".

وَالْحق من أَسمَاء الله عَزَّ وجَلَّ. وَقيل: من صِفَاته. وَفِي التَّنْزِيل (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الحَقِّ) . وَقَوله (وَلَو اتبَعَ الحَقُّ أهوَاءهم) قَالَ ثعلبٌ: الْحق هُنَا: اللهُ جَلَّ وعزَّ. وَقَالَ الزَّجاجُ: وَيجوز أَن يكون الحقُّ هُنَا القُرآن، أَي لَو كَانَ التَّنْزِيل كَمَا يُحبُّون لفَسدتُ السَّمَوَات والأرضُ. وَقَوله تَعَالَى (وَجاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بالحَقّ) مَعْنَاهُ: جَاءَت السَّكرَةُ الَّتِي تدُلُّ الْإِنْسَان على أَنه ميِّتٌ بالحقِّ، أَي بالموْتِ الَّذِي خُلق لَهُ. ورُوي عَن أبي بكر رَضِي الله عَنهُ: وَجَاءَت سَكْرَةُ الحقّ بالموْتِ. وَالْمعْنَى وَاحِد. وَقيل الْحق هُنَا: الله تَعَالَى.

وقَوْلٌ حَقٌّ: وُصفَ بِهِ. كَمَا تَقول: قَوْلٌ باطلٌ. وَقَالَ اللحياني: وَقَوله تَعَالَى (ذلكَ عيسَى ابنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الحقّ) إِنَّمَا هُوَ على إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه. وَقِرَاءَة من قَرَأَ (فالحَقُّ والحَقَّ أقولُ) بِرَفْع الحَقِّ الأوِّلِ فَإِنَّمَا يُرِيد: فَأَنا الحقُّ. وَمن قَرَأَ: فالحقَّ والحقَ أقولُ بِنصب الحقّ الأوّلِ فتقديُره فأحُقُّ الحَقّ حَقاً. وَقَالَ ثَعْلَب: تَقْدِيره فاقول الحَق َّحَقاً. وَمن قَرَأَ فالحَقِّ أرَاد فبالحَقّ. وَهِي قَليلَة، لِأَن حُرُوف الجرّ لَا تُضْمَر.

ويَحُقُّ عَلَيْك أَن تفْعَل كَذَا: يجبُ، والكَسْرُ لُغَةٌ.

ويَحُقُّ لَك أَن تفْعَلَ، ويَحُقَّ لَك تَفْعَل قَالَ:

يَحُقُّ لِمَنْ أبُو مُوسَى أبُوه ... يُوَفِّقُه الَّذِي نَصَبَ الجبالا

وَقَوله تَعَالَى (وأذِنَتْ لرَبِّها وحُقَّتْ) أَي وحُقَّ لَهَا أنْ تفْعَل.

وحُقَّ أَن تفعل وحَقيقٌ أَن تفْعَل. وَفِي التَّنْزِيل (حَقيقٌ عَلي أنْ لَا أقولَ على الله إلاَّ الحَقَّ) .

وحَقِيقٌ فَعيلٌ فِي معنى مفْعُولٍ كقوْلك: أَنْت حقيقٌ أَن تفْعَله، أَي محْقوقٌ أَن تفعَلَه، وَيُقَال للمرأةِ: أَنْت حَقيقةٌ لذَلِك يَجْعلونه كالاسْم ومحقوقَةُ لذَلِك. وَأما قَول الاعشى:

وإنَّ امْرَأً أسْرىَ إليكِ ودونَهُ ... من الأرْضَ مَوْماةٌ وبَهْماءُ سَمْلَقُ

لمَحْقُوقَةٌ أَن تَسْتَجبيِ لصَوْتهِ ... وَأَن تَعْلَمي أنَّ المُعانَ مُوَفَّقُ