كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف التاء - التاء والميم والهمزة - ج: 9 - ص: 515

[التاء والميم والهمزة]

[ت أم] التَّوْأَمُ من جَمِيعِ الحَيَوانِ: المَوْلُودُ مع غَيْرِه في بَطْنٍ، منَ الاثْنَيْنِ إلى ما زادَ، ذَكَراً كانَ أو أُثْنَى، أو ذَكَرًا مع أُنْثَى، وقد يُسْتَعارُ في جَمِيعِ المُزْدَوِجاتِ، وأَصْلُه ذلِكَ. فأَمَّا قَوْلُه:

(تَحْسِبُه مِمّا بهِ نَضْوَ سَقَمْ ... )

(أَو تَوْأَمًا أَزْرَى بهِ ذاكَ التَّوَمْ ... )

فإِنّما أراد ذاكَ التَّوْأَمَ، فَخَفَّفَ الهَمْزَة بأَن حَذَفَها، وأَلْقَى حَرَكَتَها على السّاكِنِ الّذي قَبْلَها. كما حَكاهُ سِيبَوَيْهِ في الهَمْزَةِ المُتَحَرِّكَةِ السّاكِنِ ما قَبْلَها. ولا يَكُونُ التَوَمُ هُنَا من ((ت وم)) ، لأن مَعْنَى التَّوْأَمِ الذي هو من ((تء م)) قائمٌ فيهِ، وكأَنَّ هذا إنَّما هو عَلَى الحَذْفِ، كأَنَّه قالَ: ((وُجُودُ ذَلِكَ التَّوْأَمِ)) ، والجَمْعُ: تَوائِمُ وتُؤامٌ، قالَ أبو دُوَادٍ:

(نَخَلاتٌ مِنْ نَخْلِ بَيْسانَ أَيْنَعْنَ ... جَمِيعًا ونَبْتُهُنَّ تَؤامُ)

وهَذا من الجَمْعِ العَزِيزِ، وله نظائِرُ قد أَبَنْتُها غيرَ مَرَّةٍ، ويُقال: تَوْأَمٌ للذَّكَرِ، والأُنْثَى تَوْأَمَةٌ، فإِذا جَمَعُوهُما قالُوا: هما تَوْأَمان، وهُما تَوْأَمٌ، قال حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ:

(فجاءُوا بشَوْشَاةٍ مِزاقٍ تَرَى بِها ... نُدُوبًا من الأَنْساعِ فَذّا وتَوْأَمَا)

وقَدْ أَتْأَمَتِ المَرْأَةُ وكُلُّ حامِلٍ، وهي مُتئِمٌ، فإِذا كانَ ذلِكَ لها عادَةً فهِيَ مِتْآمٌ. وتاءَمَ أَخاهُ: وُلِدَ مَعَه. وهو تئِمْهُ وتَوْأَمُه وتَئِيمهُ، عن أَبي زَيْدٍ في المَصادِر. وتَوَائِمِ النُّجُومِ: ما تَشابَكَ مِنْها، وكذلِكَ تَوائِمُ الُّلؤْلُؤِ. وتاءَمَ الثَّوْبَ: نَسَجَه على خَيْطَيْنِ. وفَرَسٌ مُتائِمٌ: يَجِئُ بِجَرْيٍ بعد جَرْيٍ، قالَ:

(عافِى الرَّقاقِ مِنْهَبٌ مُواتِمُ ... )