كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف السين - ومما ضوعف من فائه ولامه س ر س - ج: 8 - ص: 409

والتَّسْرِيرُ موضِعٌ في بلادِ غاضِرَةَ حكاهُ أبو حنيفةَ وأنْشَدَ

(إذا يَقُولونَ ما يَشفى أَقُولُ لهمْ ... دُخَانُ رِمْثٍ من التَّسْريرِ يَشْفِينِي)

(مِمّا يَضُمُّ إلى عُمْرانَ حَاطِبُهُ ... من الجُنَيْبَةِ جَزْلاً غيرَ مَوْزُونِ)

الجُنَيْبَةُ ثِنْيٌ من التَّسْرِيرِ وأَعْلَى التَّسْرِيرِ لغاضِرةَ وأبو سَرَّارٍ وأبو السَّرَارِ جميعاً مِن كُنَاهُم والسُّرْسُورُ الفَطِنُ العالِمُ وإنه لسُرْسُورُ مالٍ حافِظٌ له

[ومما ضوعف من فائه ولامه س ر س]

السَّرِيسُ الكَيِّسُ الحافِظُ لما في يَديْه وما أسْرَسَه ولا فِعْل له وإنَّما هو من بابِ أحْنَكُ الشَّاتَيْنِ والسَّرِيسُ العِنِّينُ وقيل هو الذي لا يُولَدُ لَه والجمع سُرَسَاء

[مقلوبه ر س س]

رَسَّ بيْنَهم يَرُسُّ رَسّا أصْلَحَ ورَسُّ الحُمَّى ورَسيسُها بدْؤها وذلك إذا تمطَّى المحْمُومُ من أجْلِها وفَتَرَ جِسمُهُ وتَخَتَّر والرَّسُّ فتْحَةُ الحرفِ الذي قبل حَرْفِ التأسيسِ نحو قول امْرئ القَيْسِ

(دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ في حَجَرَاتِه ... ولكِنْ حديثاً ما حَدِيثُ الرَّواحِلِ)

ففتحةُ الواوِ هي الرَّسُّ ولا يكونُ الرسُّ إلا فتحةً وهي لازمةٌ هذا كلُّه قولُ الأَخفَشِ وقد دفع أبو عمرو الجَرْمِيُّ اعتبارَ حالِ الرَّسِّ وقال لم يكنْ يَنْبَغِي أن يُذْكَر لأنه لا يمكنُ أنْ يكونَ قبلَ الألفِ إلا فتحةً فإذا جاءت الألِفُ لم يكن من الفتحةِ بدٌّ قال ابنُ جِنيِّ والقولُ على صحة اعتبارِ هذه الفتْحةِ وتسْميتِها إنَّ أَلِفَ التأسيسِ لمّا كانت مُعْتَبَرَةً مًسمَّاةً وكانت الفتحةُ قبلها داعيةً إليها ومقْتَضِيَةً لها ومُفَارِقَةً لسائِرِ الفتحاتِ التي لا أَلِفَ بعدها نحو قَوْلٍ وبَيْعٍ وكَعْبٍ ودربس وجَمَلٍ وجَبَلٍ ونحوِ ذلكِ خُصَّتْ باسمٍ لما ذكرناه ولأنها على كلِّ حالٍ لازمَةٌ في جميع القَصيدةِ ولا نَعْرِفُ لازماً في القافِيةِ إلا وهو مذكورٌ مُسَمّى بل إذا جاز أنْ تُسَمَّىَ في القافيةِ ما ليْسَ لازِماً أعني الدَّخِيلُ فما هو لازِمٌ