كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف الطاء - مقلوبه - ج: 9 - ص: 227

(فلَمَّا اسْتَطابُوا صُبَّ في الصَّحْنِ نِصْفُه ... )

يجوزُ أَنْ يكونَ مَعْناه ذَاقُوا الخَمَر فاسْتَطابُوها، ويجوزُ أَنْ يكونَ من قَوْلِهم: اسْتَطَبْناهُم، أي: سَأَلْناهم ماءً عَذْباً، وبذلك فَسَّرَِه ابنُ الأَعرابِيِّ. ومُطايِبُ اللَّحمِ وغيرِه: خِيارُه، لا واحِدَ له من لَفْظهِ، هو من بابِ مُحاسِنَ ومَلامِحَ، وقِيلَ: واحِدُها مَطابٌ ومَطابَةٌ، وقالَ ابنُ الأَعرابِيّ: هي مَطايبُ الرُّطَبِ، وأَطايِبُ الجَزُورِ، وقِالَ يعقوبُ: أَطعَمُنا من مطايبِ الجَزُورِ، قَالَ: ولا يُقالُ: أَطايِبُ، وحَكَى الكِسائِيُّ: أنَّه سَأَلَ بَعْضَ العَربِ عن مُطايِبِ الجَزورِ، ما واحِدُها؟ فَقَالَ: مُطْيَبٌ، وضَحِكَ الأَعرابِيّ من نَفْسِه، كَيفَ تَكلَّفَ لهم ذلك من كَلامِه؟ واستْعَارَ أبو حَنيفةَ الأَطايِبَ للكَلأ، فَقَالَ: وإذا رَعَتِ السّائِمةُ أَطايِبَ الكلا رَعْياً خَفِيفاً ... والطّابَةُ: الخَمْرُ. والمُطِيبُ، والمُسْتَطِيبُ: المُسْتَنْجِي، مُشْتَقٌّ من الطِّيبِ؛ لأنَّه يُطَيِّبُ جَسَدَه بذِلك مما عَلَيه من الخَبَثِ. وطِيبٌ، وطَيْبَةُ: مَوْضِعانِ. وقِيلَ: طَيْبَةُ وطابَةُ: المَدِينَةُ، سمَّاها به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وعِذْقُ ابنِ طابٍ: نَخْلَةٌ بالمَدِينِة، وقَالَ: ابنُ طابٍ: ضَرْبٌ من الرُّطَبِ هُنالِكَ. والطَّيَّابُ: نَخْلٌ بالبَصْرِة إذا أَرْطَبَتْ نَخْلَتُه فَتُؤُخِّرَ عن اخْتِرافِها تَساقَطَ عن نُواهُ، فَبَقِيَتْ الكِباسَةُ ليس فيها إلا نَوْى مُعَلَّقٌ بالثَّفارِيقٍ، وهو مع ذلك كِبارٌ، قَالَ: ولذلك إذا اخْتْرِفَتْ وهي مُنْسَبِنَةٌ لم تَتْبِع النَّواةُ اللِّجاءِ.

[مقلوبه]

[ب ط ي] حكَي سِيبَويَهِ: البَطْيةُ، ولا عِلْمَ لي بمَوْضُوعِها إلاّ أَنْ يكونَ أَبْطَيْتُ: لُغَةً في أَبْطَأْتُ، كَاحْبَنْطَيْتُ في احْبَنْطَأْتُ، فتكونُ هذه صِيغَةَ الحالِ من ذلك، ولا يُحمَلُ على البَدَل؛ لأَنَّ ذلك نادِرٌ. والباطِيةُ: النّاجُودُ: أَنْشَدَِ أَبو حَنِيفَةَ: