قالَ سِيبَوَيْهِ أَرادَ اللَّذانِ فحَذَفَ النُّون ضَرُورَةً قالَ ابنُ جِنِّي الأَسماءُ المَوْصُولَةُ نحو الَّذِي والَّتِي لا يَصِحُّ تَثْنِيَةُ شَيْءٍ مِنْها من قِبلِ أَنَّ التَّثْنِيَةَ لا تَلحَقُ إِلا النَّكِرةَ فما لا يَجُوزُ تَنْكِيرُه فهو بأَلا تَصِحَّ تَثْنِيَتُه أَجْدَرُ والأَسماءُ المَوْصُولَةُ لا يَصِحُّ أن تُنَكَّرَ فلا يَجُوز أن يُثَنَّى شَيْءٌ منها أَلا تَراها بعد التَّثْنِيَةِ على حَدٍّ ما كانَتْ عليهِ قَبْلَ التَّثْنِيَةِ وذلِكَ قولُك ضَرَبْتُ اللَّذَيْنِ قامَا إِنما يَتَعرفانِ بالصِّلَةِ كما يَتَعَرَّفُ بها الواحِدُ في قولكَ ضَربْتُ الَّذِي قامَ والأمرُ في هذه الأَشياءِ بعد التَّثْنِيَة هو الأمرُ فِيها قبلَ التَّثْنِية وهذه أَسماءٌ لا تُنَكَّرُ أبدًا لأَنَّها كناياتٌ وجارِيَةٌ مَجْرَى المُضْمَرَة فإِنَّما هي أَسماءٌ مَوْضُوعَة للتًّثْنِيةِ وليس كذلك سائِرُ الأَسماءِ المُثَنّاةِ نحو زَيْدٍ وعَمْرٍ وأَلا تَرَى أن تَعْرِيفَ زَيْدٍ وعَمْرٍ وإِنَّما هُو بالوَضْعِ والعَلَمِيَّة فإِذا ثَنَّيْتَهُما تَنَكَّرا فقُلْتَ رأيتُ زَيْدَيْن كَرِيمَيْنِ وعِنْدِي عَمْرانِ عاقِلانِ فإن آثَرْتَ التَّعْرِيفَ بالإضافَةِ أو باللامِ قلتَ الزَّيْدان والعَمْرانِ وزَيْداكَ وعَمْراكَ فقد تَعَرَّفا بعدَ التَّثْنِيَةِ من غيرِ وَجْهٍ تَعَرُّفِهما قَبْلَها وَلِحقا بالأَجْناسِ وفارقَا ما كانَا عليه من تَعْرِيفِ العَلَمِيَّةِ والوَضْعِ فإِذا صَحَّ ذلك فَيَنْبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ اللَّذانِ واللَّتانِ وما أَشْبَهَهُما إِنَّما هِي أَسماءٌ مَوْضوعَةٌ للتَّثْنِيةِ مُخْتَرعةٌ لها وليست تَثْنِيَةَ الواحِدِ على حَدِّ زَيْدٍ وزيدان إِلا أَنَّها صِيغَتْ على صُورَةِ ما هُوَ مثنى عَلى الحَقِيقةِ فقيل اللذَّانِ واللَّتانِ واللَّذَيْنِ واللَّتَيْنِ لِئلا تَخْتَلِفَ التَّثْنِيَةُ وذلِك أَنَّهم يُحافُظونَ عليها ما لا يُحافِظُونَ على الجَمْعِ وقد تَقَدَّمَ القَوْلُ