كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف اللام - ج: 10 - ص: 361

[حرف اللام]

[باب الثنائي المضاعف]

[اللام والنون]

[من خفيفه]

[ل ن] لن حرف ناصب للأفعال وهو نفيٌ لقولك سيفعل وأصلها عند الخليل لا أن فكثر استعمالها فحذفت الهمزة تخفيفًا فالتقت ألف لا ونون أن وهما ساكنان فحذفت الألف من لا لسكونها وسكون النون بعدها فصارت لن فخُلطَت اللامُ بالنون وصار لهما بالامتزاج والتركيب الذي وقع فيهما حكم آخر يدلك على ذلك قول العرب لن أضرب فلو كان حكم لن المحذوفةِ الهمزةِ مُبَقّى بعد حذفها وتركيب النون مع لام لا قبلها كما كان قبل الحذف والتركيب لما جاز لزيدٍ أن يتقدم على لن لأنه كان يكون في التقدير من صلة أن المحذوفة ولو كان من صلتها لما جاز تقدُّمه عليها على وجهٍ فهذا يدلك أن الشيئين إذا خُلطا حدث لهما حكمٌ ومعنًى لم يكن لهما قبل أن يتمزجا ألا ترى أن لولا مركبة من لو ولا ومعنى لو امتناع الشيء لامتناع غيره ومعنى لا النفي والنهي فلما رُكِّبا حدث معنًى آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيره فهذا في أَنْ بمنزلة قولنا كأنَّ ومُصَحِّحٌ له ومُؤْنِسٌ به ورادٌّ على سيبويه ما ألزمه الخليل من أنه لو كان الأصل لا أنْ لما جاز زيدًا لن أضرب لامتناع جواز تقدم الصلة على الموصول وحجاجُ الخليل في هذا ما قَدَّمنا ذكره لأن الحرفين حدث لهما بالتركيب نحوٌ لم يكن لهما مع الإفراد

[اللام والفاء]

[ل ف ف] اللَّفَفَ كثرة لحم الفخذين لَفَّ لَفًا وَلَفَفًا وهو أَلَفُّ ولفَّ الشيء يلُفُّهُ لفّا جمعه وقد الْتَفَّ وجمعٌ لَفِيفٌ مجتمعٌ مُلْتَفٌّ من كل مكان قال ساعدُ بن جُؤَيَّةَ

(فالدهرُ لا يُبْقى على حَدَثانِه ... أَنسٌ لَفيفٌ ذو طَوائفَ حَوْشَبُ)