كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف الضاد - الضاد والنون والميم ض م ن - ج: 8 - ص: 216

قوِلهمِ ضَرَبْتُ زيداً وعَمْراً لَقِيتُه فكأنه قال ولِقِيتُ عَمْراً لتَتَجَانَسَ الجُمْلتانِ في التركيبِ فلولا أن البَيْتَيْن جميعاً عند العربِ يَجْريان مَجْرَى الجُملة الواحدة لما اختارتِ العربُ والنحويُون جميعاً نَصْبَ الذِّئْب ولكن دَلَّ على اتِّصال أحدِ البَيْتيْن بصاحِبه وكَونْهما معاً كالجُملةِ المَعْطوفِ بعضها على بعضٍ وحُكْمُ المَعْطوفِ والمعطوفِ عليه أن يَجْرِيا مَجْرَى العُقْدةِ الواحدة هذا وَجْهُ القِياسِ في حُسْنِ التَّضْمين إلا أنَّ بإزائه شيئاً آخَرَ يَقْبُحُ التَّضْمِينُ لأَجْلِه وهو أنَّ أبا الحَسَنِ وغيرَه قد قالوا إنّ كُلَّ بيتٍ من القصيدةِ شِعْرٌ قائمٌ بنَفْسِه فمن هنا قَبُحَ التَّضْمِينُ شيئاً ومن حيثُ ذكَرْنا من اخِتْيار النَّصْبِ في بيتِ الرَّبيعِ حَسُنَ وإذا كانت الحالُ على هذا فكُلَّما ازْدادتْ حاجةُ البَيْتِ الأَوَّل إلى البيتِ الثاني واتَّصَلَ به اتِّصالاً شديداً كان أَقْبَحَ ممّا لم يَحْتَجِ الأَوَّلُ فيه إلى الثاني هذه الحاجةَ قال فَمِنْ أشَدِّ التَّضْمِين قولُ الشاعرِ رَوَيْناه عن قُطْرُب وغيرِه

(وَلَيْسَ المالُ فاعْلَمْهُ بِمالٍ ... من الأقوامِ إلا للذِيِّ)

(يُرِيدُ به العَلاَءَ ويَمْتَهِنْهُ ... لأَقْربِ اَقْرَبِيه ولِلْقَصِيِّ)

فَضَمَّنَ بالمَوْصولِ والصِّلَةِ على شِدّةِ اتِّصالِ كلِّ واحدٍ منهما بصاحبِه وقال النابغةُ

(وهُمْ وَرَدُوا الجِفَارَ عَلَى تَميمٍ ... وهم أَصحابُ يَوْمٍ عُكَاظَ إنِّي)

(شَهِدْتُ لهم مَواطِنَ صادِقاتٍ ... أَتَيْتُهمُ بِوُدِّ الصَّدْرِ مِنِّي)

وهذا دُونَ الأَوَّل لأنه دُونَ المُخْبَرِ عنه بخَبَرِه في شِدّةِ اتِّصالِ المَوْصولِ بصِلَتِه ومثلُه قولُ القُلاخِ لِسَوَّارِ بْنِ حَيَّانَ المنْقَرِيِّ

(ومِثْلَ سَوْارٍ ردَدْنَاه إلى ... )

(إدْرَوْنِه ولُؤْمٍ إصِّهِ عَلَى ... )

(الرَّغْمِ مَوْطُوءَ الحِمَى مُذّلَّلا ... )

والمُضَمَّنُ من الأصْواتِ ما لا يُسْتطاعُ الوُقوفُ عليه حتى يُوصَلَ بآخَرَ والضَّمانُ الزَّمانَة والعاهةُ قال الشاعرُ