كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف الدال - مقلوبه - ج: 9 - ص: 369

الرَّحْمَنُ وَداّ} [مريم: ٩٦] و {وِداّ} ، قال:

(ما لِيَ في صُدُوِرهمْ مِنْ مَوْدِدَه ... )

قال سِيبَويْهِ: جاءَ المَصْدَرُ في مَوَدَّةٍ على مَفْعَلَةٍ، ولم يُشاكِلْ بابَ مَوْجِلٍ فيمَنْ كَسَرَ الجِيمَ، لأَنَّ واوَ يَوْجَلُ قد تَعْتَلُّ بقَلْبِها أَلِفاً، فأَشْبَهَتْ واوَ يَعِدُ، فكَسَرُوها كما كَسَرُوا المَوْعِدَ، وإن اخْتَلَفَ التَّغْيِيرانِ، فكانَ تَغيِيرُ ياجَلُ قَلْباً، وتَغْيِيرُ يَعِدُ حَذْفاً، لكنْ التَّغِييرَ يَجْمَعُهما. وحَكَى الزَّجّاجُ عن الكِسائيِّ: وَدَدْتُ الرَّجُلَ بالفتحِ، وقولُه تَعالى: {قُل لا أَسْئلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَودَّةَ فِي الْقُرْبَي} [الشوري: ٢٣] ، مَعناهُ لا أَسْألَكُم أَجْراً على تَبْلِيغِ الرِّسالَةِ، ولكِنِّي أُذَكِّرُكُم المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى، والمَوَدَّةُ مُنْتَصِبَةٌ على اسْتثْناءٍ لَيْسَ من الأَوَّلِ؛ لأنَّ المَوَدَّةَ في القُرْبَي ليست بأَجْرٍ. ورَجُلٌ أُدٌّ، ومِوَدٌّ، ووَدُودٌ، والأُنْثَى وَدُودٌ أيضاً. فأمّا قَوْلُه - أنْشَدَه ابن الأَعْرابِيٍّ _:

(وأَعْدَدْتُ للحَرْبِ خَيْفانَةً ... جَمُومَ الجِراءِ وَقَاحًا وَدُوداً)

فمَعْنَى قَوْلِه: ((وَدُوداً)) أَنَّها باذِلَةٌ له ما عِنْدَها من الجَرْيِ، لا يَصِحُّ قَوْلُه: ((وَدُوداً)) إلاّ عَلَى ذلك؛ لأَنَّ الخَيْلَ بَهائِمُ، والبَهائِمُ لا وَدَّ لها في غَيْرِ نَوْعِها. وتَودَّدَ إِلَيْهِ: تَحَبِّبَ. وتَوَدَّدهُ: اجْتَلَبَ وَدَّه، عن ابنِ الأَعْرابِيِّ، وأنشدَ:

(أَقُولُ تَوَدَّدْنِي إِذا ما لَقِيتَنِي ... برِفْقٍ ومَعْرُوفٍ من القَوْلِ ناصِعِ)

وفُلانٌ وَدُّكَ، وودُّكَ وودُّكًَ بالفَتْحِ، الأَخِيرَةُ عن ابنِ جِنِّي، ووِدِيدُكَ، وقومٌ وِدُّ، ووِدادٌ وأَوِدّاءُ، وأَوْدادٌ، وأَوِدٌّ - بفتح الهَمْزَةِ وكَسْرِ الواو - وأَوُدٌّ، قال النّابِغَةُ:

(إًِنِّي كَأَنِّي لَدَي النُّعْمانِ خَبَّرَهُ ... بَعْضُ الأَوُدِّ حَدِيثاً غَيْرَ مَكْذُوبِ)

وذَهَبَ أبو عُثْمانَ إلى أَنَّ أَوُدّا جَمْعٌ دَلَّ على واحِدهِ، أَي أَنَّه لا واحِدَ لَهُ، ورَواهُ بعضُهم: ((بَعْضُ الأَوَدِّ)) . قال أَبُو عَلِيٍّ: أرادَ الأَوَدِّينَ.