كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف الدال - مقلوبه - ج: 9 - ص: 408

والوَجْهُ الآخَرُ: أَنْ يكونَ أَرادَ إِنَّ الَّتِي بَمَعْنَى نَعَمْ في قولِه:

(ويَقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلاَكَ ... وَقَدْ كِبَرْتَ فقُلْتِ إِنَّهْ)

أي: نَعَمْ. والوَجْهُ الثالث: أن يَكُونَ أرادَ إِنَّ الّتِي تَنْصبُ الاسْمَ وتَرْفَعُ الخَبَرَ، وتكونُ الهاءُ في موضِعِ نَصْبٍ لأنّها اسمُ إِنّ، ويَكُونُ الخَبَرُ محذُوفًا، كأَنّه قالَ: إنَّ الأمرَ كَذاكَ. فيكُونُ في قوِله: ((ببَيْدا إِنَّهْ)) قد أَثْبَتَ أَنَّ الأمْرَ كذلِكِ في ثَلاِثهِ الأوْجُه؛ لأنَّ إِنَّ التي للإنْكارِ مُؤَكِّدَةٌ مُوجِبَةٌ، ونَعَمْ أيضاً كذلك، ويكونُ قَصْرُ بَبْيدَاءَ في هذه الأَوْجَهِ الثّلاثَةِ، كما قَصَرَ الآخُر ما مَدَّتُه للتَّأْنِيثِ في نَحْوِ قوِله:

(لا بُدَّ مِنْ صَنْعا وإِنْ طالَ السَّفَرْ ... )

قال أبو عليٍّ: ولا يَجُوزُ أن تكونَ الهَمْزَةُ في ((بَيْدا إِنَّهْ)) هي هَمْزَةُ بَيْدَاءَ؛ لأَنّه إِذا جُرَّ الاسمُ غيرُ الُمنْصَرِف، ولم يَكُنْ مُضافاً، ولا فِيه لامُ المَعْرِفَةِ، وَجَبَ صَرْفَه وتَنْوِينُه، ولا تَنْوِينَ هُنا، لأَنَّ التنوِينَ لا يُتَقَّلُ، إنّما يُفْعَلُ ذلك بَحْرفِ الإعرابِ دُونَ غيرِه، وأجازَ أَيْضاً في ((تَعَفَّتْ إنَّه)) هذه الأَوْجُهَ الثَّلاثَةَ التي ذَكَرْناها. والبَيدْانَهُ: الحِمارَةُ الوَحْشِيَّةُ. وبَيْدَ: بمَعْنَى غَيْر، يُقال: رَجُلٌ كَثِيرُ المالِ بَيْدَ أَنَّه بَخِيلٌ، أَيْ غير. حكاهُ ابنُ السِّكِّيتِ، وقِيلَ: هي بمَعْنَى عَلَى، حكاه أبو عُبَيْدٍ، والأوَّلُ أَعْلَى. وَبْيدانُ: اسمُ رَجُلٍ، حَكاهُ ابنُ الأَعْرابِىِّ، وأنشدَ:

(مَتَى أَنْفَلِتْ منْ دَيْنِ بَيْدانَ لا يَعُدْ ... لِبَيْدان دَيْنٌ في كَرائِم مالِياَ)

(عَلَى أَنَّنِي قد قُلْتُ من ثَقَةٍ به ... أَلاَ إِنَّما باعَتْ يَمِيِنى شِمالِياَ)

وبَيْداءُ: موَضِعٌ بينَ مَكَّةَ والمَدِينَةَ، وفي الحَديِث: ((إنَّ قَوْمًا يَغُزُونَ البَيْتَ، فإِذا نَزُلوا البَيْداءَ بَعَثَ الله عليهِمْ جِبْرِيلَ عليه السّلاُم، فيقولُ: يا بَيْداءُ بِيدِى بِهِمْ. فتَخْسِفُ بِهِمْ)) . وبَيْدانُ: مَوْضِعٌ، قالَ: