كتاب المحكم والمحيط الأعظم

حرف الذال - الذال والراء والواو - ج: 10 - ص: 112

وذَرَا نابُّه ذَرْوًا انْكَسَر حَدُّه وقيلَ سَقَطَ وذَرَوْتُه أَنا وذَرْوَةُ كُلِّ شَيءٍ وذُرْوَتُه أَعْلاه وذَرَوَةُ السَّنامِ والرَّأْسِ أَشْرَفُهما وتَذَرَّيْتُ الذِّرْوَةَ رَكِبْتُها وعَلَوْتُها وتَذَرَّيْتُ فِيهم تَزَوَّجْتُ في الذِّرْوَةِ مِنْهُم وذَرَّيْتُه مَدَحْتُه عن ابنِ الأَعْرابِيِّ وأَنْشَدَ

(عَمْدًا أُذَرِّي حَسَبِي أَنْ يُشْتَمَا ... )

وإِنَّما أَثْبَتُّ هذا هُنا لأَنَّ الاشْتِقاقَ يُؤْذِنُ بذلِكَ كأَنِّي جَعَلْتُه في الذِّرْوَة والمِذْرَى طَرَفُ الأَلْيَةِ وقِيلَ المِذْرَوانِ أَطْرافُ الأَلْيَتَيْنِ ليسَ لهما واحِدٌ وهو أَجْوَدُ القَوْلَيْن لأَنه لو قِيلَ مِذْرَى لقِيلَ في التَّثْنِيَةِ مِذْرَيان للمُجاوَرَةِ ولَمَا كانت بالواوِ في التثنيةِ ولكنه من باب عَقَلْتُه بثِنْيايَيْنِ في أَنَّه لم يُثَنَّ على الواحِدِ قالَ أَبُو عَليٌّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَلِفَ في التَّثْنِية حَرْفُ إِعْرابٍ صِحَّةُ الواو في مِذْرَوانِ قالَ أَلا تَرَى أَنَّه لو كانَت الأَلِفُ إِعرابًا أَو دَلِيلَ إِعرابٍ ولَيْسَت مَصُوغَةً في بناءِ الكَلِمةِ مُتَّصِلَةً بِها اتّصالَ حَرْف إِعرابٍ بما بَعْدَه لوَجَبَ أَنْ تُقْلبَ الواوُ ياءً فيُقال مِذْرَيانِ لأَنَّها كانَتْ تكونُ عَلَى هذا القَوْلِ طَرَفًا كلامِ مَغْزًى ومَدْعًى ومَلْهًى فصِحَّةُ الواوِ في مِذْرَوَانِ دَلالَةٌ على أَنَّ الأَلِفَ من جُمْلَةِ الكَلِمةِ وأَنَّها لَيستْ في تَقْديرِ الانْفِصالِ الَّذِي يكونُ في الإعْرابِ قالَ فجَرَت الأَلِفُ في مِذْرَوَانِ مَجْرَى الواو في عُنْفُوان وإِن اخْتَلَفَت النُّونانِ وهذا حَسَنٌ في مَعناه والمِذْرَوانِ ناحِيَتا الرَّأْسِ مثلُ الفَوْدَيْنِ وقالَ أَبو حَنِيفَةَ مِذْرَوَا القَوْسِ المَوْضِعانِ اللَّذانِ يَقَعُ عَلَيهِما الوَتَرُ من أَسْفَلَ وأَعْلَى قالَ الهُذَلِيُّ

(عَلَى عِجْسِ هَتّافَةِ المِذْرَويْن ... صَفْراءَ مُضْجِعَةٍ في الشِّمالِ)