عليهن سبيل، ويكون أزواجهن تسمية بما يؤول إليه، كما هي تسمية في
القول الأول بما كان عليه
قوله: (لَا تُضَارَّ) .
بالرفع على النفي، والفتح على النهي، والراء المدغم، يحتمل الكسر
والفتح على القراءتين (١) .
قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ)
أي وارث الولد، وقيل: وارث الوالد، وقيل: هو الصبي إذا ورث مالا.
قوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) ولم يقل على الوالد.
لأن الوالد ربما لا يلزمه رزقهن، وهو إذا كان عبداً، وفي غيره من المسائل.
قوله: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا) أي فطاما.
الغريب: أراد الوالدان مفاصلة بالفرقة والطلاق.
قوله: (تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ)
أي لأولادكم، فحذف الجار.
قوله: (يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) مبتدأ، (يَتَرَبَّصْنَ) خبره، وفي العائد ثلاثة أقوال: أحدها: أزواجهم يتربصن، وقيل: يتربصن بعدهم.
الغريب: الضمير في (يَتَرَبَّصْنَ) يعود إلى مضاف إليهم، أي يتربص
أزواجهم، وقيل: عدل إلى الإخبار عن الأزواج.
قوله: (وَعَشْرًا) أي عشر ليال، فحذف المضاف إليه، لأن لفظ الشهر
يدل عليه من حيث أن أول الشهر ليلة الهلال.
الغريب: قال أبو العالية وابن المسيب: إنما زاد على أربعة أشهر
عشراً، لأن الله ينفخ الروح في الجنين في هذه العشر.
(١) قال العلامة شهاب الدين الدمياطي:
واختلف في (لا تضار) الآية ٢٣٣ فابن كثير وأبو عمرو وكذا يعقوب برفع الراء مشددة لأنه مضارع لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فرفع فلا نافية ومعناه النهي للمشاكلة من حيث أنه عطف جملة خبرية على مثلها من حيث اللفظ وافقهم ابن محيصن واليزيدي وقرأ أبو جعفر بسكونها مخففة من رواية عيسى غير طريق ابن مهران عن ابن شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي وكذلك ولا يضار كاتب آخر السورة قيل من ضار يضير ويكون السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف وروى ابن جماز من طريق الهاشمي وعيسى من طريق ابن مهران تشديد الراء وفتحها فيهما ولا خلاف عنهم في مد الألف للساكنين وعن الحسن براءين مفتوحة فساكنة والباقون بفتحها مشددة على أن لا ناهية فهي جازمة فسكنت الراء الأخيرة للجزم وقبلها راء ساكنة مدغمة فالتقى ساكنان فحركنا الثاني لا الأول وإن كان الأصل للأول وكانت فتحة لأجل الألف إذ هي أختها
اهـ (إتحاف فضلاء البشر. ص: ٢٠٤) .
