كتاب منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

(فصل) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل - مسألة: (أو) مسح (في حضر ثم سافر) أتم مسح مقيم؛ تغليبا لجانب الحضر. - ص: 42

شيءٌ، وإلَّا خلع؛ لأنَّه صار مقيمًا، قال الشَّارح: (بغير خلافٍ نعلمه).

- مسألةٌ: (أَوْ) مسح (فِي حَضَرٍ ثُمَّ سَافَرَ) أتمَّ مسح مقيمٍ؛ تغليبًا لجانب الحضر.

وعنه: يتمُّ مسح مسافرٍ؛ لأنَّه مسافرٌ، قال الخلَّال: (رجع أحمدُ عن قوله الأوَّل إلى هذا).

- مسألةٌ: (أَوْ شَكَّ) ماسحٌ بسفرٍ (فِي ابْتِدَاءِ المَسْحِ) بأن لم يدر: أمسح مقيمًا أو مسافرًا؟ ؛ (لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقَّق شرطه، والأصل عدمه.

- مسألةٌ: (وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه في صاحب الشَّجَّة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [أبو داود ٣٣٦]، وصحَّ عن ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧].

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ للمسح على الجبيرة شروطٌ، منها:

١ - (إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةٍ) كاملةٍ؛ قياسًا على المسح على الخفَّيْن.