كتاب منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

(فصل) في محظورات الإحرام - مسألة: (وفي) إفساد (البيض) أي: بيض الصيد الضمان؛ لأنه كجزئه، فيضمنه بقيمته في مكانه؛ لأن البيض لا مثل له، فتجب فيه القيمة كصغار الطير. - ص: 422

- مسألةٌ: (وَفِي) إفساد (البَيْضِ) أي: بيض الصَّيد الضَّمان؛ لأنَّه كجزئه، فيضمنه بقيمته في مكانه؛ لأنَّ البيض لا مِثْلَ له، فتجب فيه القيمة كصغار الطَّير.

- فرعٌ: (وَالجَرَادِ) من صيد البر، فيضمن؛ لأنَّه طيرٌ بريٌّ أشبه العصافير، وضمانه: (قِيمَتُهُ) في (مَكَانِهِ)؛ لأنَّه متلفٌ غير مِثْلِيٍّ.

- مسألةٌ: (وَفِي) إزالة (الشَّعْرَةِ) الواحدة، (أَوِ الظُّفُرِ) الواحد: (إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) واحدٍ، (وَفِي) إزالة (الِاثْنَيْنِ) أي: شعرتين أو ظفرين: (إِطْعَامُ اثْنَيْنِ) أي: مسكينين، وفي الثَّلاثة: فدية أذًى؛ لقول عطاء بن أبي رباحٍ: «في الشَّعرة مدٌّ، وفي الشَّعرتَيْنِ مُدَّانِ، وفي الثَّلاث فصاعدًا دمٌ» [البيهقي: ٩١٢٤]، وخُصَّت فدية الأذَى في حلق ثلاث شعراتٍ فأكثرَ؛ لأنَّ أقلَّ ما يصدق عليه اسم الحلق حلقُ ثلاث شعراتٍ.

- فرعٌ: (وَالضَّرُورَاتُ) إذا حصلت للمُحْرِمِ فاحتاج معها إلى ارتكاب شيءٍ من محظورات الإحرام، فإنَّها (تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ) تلك (المَحْظُورَاتِ)، فلا إثمَ عليه إذن، (وَيَفْدِي)، ويأتي.