كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح

مقدمة المؤلف - فصل في بيان شرط البخاري وموضوعه - ج: 1 - ص: 44

ومن قوله "المسند": أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء كانت من قوله أم فعله أم تقريره، وإن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعًا وعرضًا لا أصلًا مقصودًا (١).

وأما ما عرف بالاستقراء من تصرفه: فهو أنه يخرج الحديث الذي اتصل إسناده، وكان كل من رواته عدلًا موصوفًا بالضبط، فإن قصر احتاج إلى ما يجبر ذلك التقصير، وخلا عن أن يكون معلولًا، أي: فيه علَّةٌ خفية قادحة، أو شاذًا، أي: خالف رواية من هو أكثر عدلًا مَنه، أو أشد ضبطًا مخالفة تستلزم التنافى، ويتعذر معها الجمع الذي لا يكون مُتَعَسَّفًا.

والاتصال عندهم: أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع منه: كـ "سمعت"، و"حدثني"، و"أخبرني"، إذ ظاهره فيه كـ "عن"، أو "أن فلانًا قال"، وهذا الثاني في غير المدلس الثقة، أما هو فلا يقبل منه إلا المرتبة الأولى،