كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح

٢٢ - كتاب العمل في الصلاة - ٣ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال - ج: 3 - ص: 1024

(إن في الصلاة شغلًا) "، قال النووي: "معناه: أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقول، فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد سلام ونحوه.

(هريم): بهاء وراء مصغر.

١٢٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] «فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ».

(الحارث بن شبيل): بمعجمة وموحدة، وآخره لام مصغر، ليس له في البخاري غير هذا الحديث.

(عن أبي عمرو الشيباني)، ليس له عن زيد بن أرقم سوى هذا الحديث.

(إن): بالكسر مخففة من الثقيلة.

(حتى نزلت)، استدل به من قال: "إن نسخ الكلام وقع بالمدينة"، وقال قوم: وقع بمكة، ثم نزلت الآية على وفقه، لأن الحكم قد يتقدم على النزول، وأجابوا عن حديث "زيد" وقومه: بأنه لم يبلغهم النسخ.

(فأمرنا بالسكوت)، زاد مسلم: "ونهينا عن الكلام".

٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

١٢٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الحَارِثِ»، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ