للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وجوب طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله: {وَالرَّسُولَ} وهذا مكرر في آيات متعددة.

٣ - الرد على من قال: إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن الله قال: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ}، ومن المعلوم لو قلنا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة؛ لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله، فطاعة أمر الرسول طاعة مستقلة. على أننا نقول: إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض، وجهه أن قوله: إلا ما وافق القرآن يرد عليه بأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن؛ لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة، سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]، وقال: إن هذا قسم الفيء وهذا صحيح، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء، وأن ننتهي عما نهى عنه؛ فما بالك بالأمور الشرعية، فقبولنا لما جاء به شرعًا أولى من قبولنا بما قسمه مالًا.

٤ - إثبات رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ}.

٥ - وجوب الطاعة؛ لقوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}، واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر مخرج عن الملة كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: ٩]، وإن كان تكاسلًا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به، فهذا لا يخرج من الملة، وهذه مسألة يجب التفطن لها

<<  <  ج: ص:  >  >>