فيه أنه ادعى الفرق بين الفتوى والحكم فأنكر بعضهم فألفه رداً عليه وهو مجلد مشتمل على أربعين مسألة أوله الحمد لله المالك لجميع الأكوان.
[الأحكام في الفقه الحنفي]
- للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوفى سنة ٤٤٦ ست وأربعين وأربعمائة رتب على ثمانية وعشرين باباً. وللشيخ أبي العباس الصغاني. وفي الفقه الحنبلي أيضاً للشيخ الإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ الحنبلي المتوفى سنة ٦٤٣ ثلاث وأربعين وستمائة وهو كتاب كبير في ثمان مجلدات. وفي أصول الزيدية للشريف أحمد بن يحيى أول المهدية باليمن كان في حدود سنة تسعمائة.
[علم الأحكام]
الأحكام اسم متى أطلق في العقليات أريد به الأحوال الغيبية المستنتجة من مقدمات معلومة هي الكواكب من جهة حركاتها ومكانها وزمانها وفي الشرعيات يطلق على الفروع الفقهية المستنبطة من الأصول الأربعة وسيأتي في علم الفقه. أما الأول فهو الاستدلال بالتشكلات الفلكية من أوضاعها وأوضاع الكواكب من المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون والفساد في أحوال الجو والمعادن والنبات والحيوان. وموضوعه الكواكب بقسميها. ومباديه اختلاف الحركات والأنظار والقرآن.
وغايته العلم بما سيكون لما أجرى الحق من العادة بذلك مع إمكان تخلفه عندنا كمنافع المفردات. ومما تشهد بصحته بنية بغداد فقد أحكمها الواضع والشمس في الأسد وعطارد في السنبلة والقمر في القوس فقضى الحق أن لا يموت فيها ملك ولم يزل كذلك وهذا بحسب العموم. وأما بالخصوص فمتى علمت مولد شخص سهل عليك الحكم بكل ما يتم له من مرض وعلاج وكسب وغير ذلك كذا في تذكرة داود. ويمكن المناقشة في شاهده بعد الإمعان في التواريخ لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه.
وقال المولى أبو الخير واعلم أن كثيراً من العلماء على تحريم علم النجوم مطلقاً وبعضهم على تحريم اعتقاد أن الكواكب مؤثرة بالذات وقد ذكر عن الشافعي أنه قال إن كان المنجم يعتقد أن لا مؤثر إلا الله لكن أجرى الله تعالى عادته بأن يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله فهذا عندي لا بأس به وحيث [فحينئذ] الذم ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم ذكره ابن السبكي في