إفراز علم القراءة قلنا فلا يناسب الشرح المشروح للبحث في التفسير عما لا يتغير به المعنى في مواضع لا تحصى الثاني أن المراد بالمراد إن كان المراد بمطلق الكلام فقد دخل العلوم الأدبية وإن كان مراد الله تعالى بكلامه فإن أريد مراده في نفس الأمر فلا يفيده بحث التفسير لأن طريقه غالباً أما رواية الآحاد أو الدراية بطريق العربية وكلاهما ظني كما عرف ولأن فهم كل احد بقدر استعداده ولذلك أوصى المشايخ ﵏ في الإيمان أن يقال آمنت بالله وبما جاء من عنده على مراده وآمنت برسول الله وبما قاله على مراده ولا يعين بما ذكره أهل التفسير ويكرر ذلك علم الهدى في تأويلاته وإن أريد مراد الله ﷾ في زعم المفسر ففيه حزازة من وجهين. الأول كون علم التفسير بالنسبة إلى كل مفسر بل إلى كل أحد شيئاً آخر وهذا مثل ما اعترض [أي التفتازاني] على حد الفقه لصاحب التنقيح وظن وروده وإلا فإني أجيب عنه بأن التعدد ليس في حقيقته النوعية بل في جزئياتها المختلفة باختلاف القوابل وأيضاً ذكر الشيخ صدر الدين القونوي في تفسير مالك يوم الدين أن جميع المعاني المفسر بها لفظ القرآن رواية أو دراية صحيحتين مراد الله ﷾ لكن بحسب المراتب والقوابل لا في حق كل أحد. الثاني أن الأذهان تنساق بمعاني الألفاظ إلى ما في نفس الأمر على ما عرف فلا بد لصرفها عنه من أن يقال من حيث الدلالة على ما يظن أنه مراد الله ﷾. الثالث أن عبارة العلم الباحث في المتعارف ينصرف إلى الأصول والقواعد أو ملكتها وليس لعلم التفسير قواعد يتفرع عليها الجزئيات إلا في مواضع نادرة فلا يتناول غير تلك المواضع إلا بالعناية. فالأولى أن يقال علم التفسير معرفة أحوال كلام الله ﷾ من حيث القرآنية ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن انه مراد الله ﷾ بقدر الطاقة الإنسانية فهذا يتناول أقسام البيان بأسرها انتهى كلام الفناري بنوع تلخيص.
ثم أورد فصولاً في تقسيم هذا الحد إلى تفسير وتأويل وبيان الحاجة إليه وجواز الخوض فيهما ومعرفة وجوههما المسماة بطوناً أو ظهراً وبطناً واحداً فمن أراد الاطلاع على حقائق علم التفسير فعليه بمطالعته ولا ينبؤه مثل خبير. ثم أن المولى أبا الخير أطال في طبقات المفسرين ونحن أشرنا إلى من ليس لهم تصنيف فيه من مفسري الصحابة والتابعين إشارة إجمالية والباقي مذكور عند ذكر كتابه. أما المفسرون من الصحابة فمنهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو