كتاب تفسير العثيمين: آل عمران

الآية (٨٤) - ج: 1 - ص: 491

والإيمان بهؤلاء إيمان مجمل، ولكن كل ما صحَّ عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به، ولو تفصيلًا .. هذا في الأخبار، لكن في الأحكام لا نتَّبع إلا ما حكمت به شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فهو الذي كُلِّفنا به، ووجب علينا اتِّباعه، كما قال الله تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: ١٥٨] فالاتِّباع لمحمد - صلى الله عليه وسلم -، أما الإيمان فهو عام لجميِع الرسل بدون تفريق. فإذا صحَّ عن موسى أنه أخبر بخبرٍ يتعلّق بالله، أو بخبرٍ يتعلَّق بيوم القيامة، أو بالجنة، أو بالنار، وجب علينا أن نؤمن به إذا صحَّ. أمَّا ما يُروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحًا وقد لا يكون. واعلم أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما ردت شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به؛ لأن شريعتنا ناسخة الأديان، مثال ذلك: القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة واجبًا مفروضًا، ولا عفو، لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيَّرًا فيه، فَنتْبَع القرآن.

القسم الثاني: ما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل به اتِّباعًا لشريعتنا المصدِّقة لما سبق من الشرائع، ولا نخالفه، وهذا كثير، مثل الطيبات، أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا، لكن حَرَّم على بني إسرائيل بعض الطيِّبات بسبب ظلمهم.

القسم الثالث: ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف. هذا محل نزاع بين أهل العلم، وبحثه موجودٌ في أصول الفقه،