دائمًا ويستشيرهما، ويرى أنه في رأيهما السداد والرشد، ولكن ليس في كل شيء يرجع إليهما، أحيانًا يستشير بقيَّة الصحابة عمومًا.
المسألة الثانية: قوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} هل إذا صدر من المستشارين أمر هل هو مُلزِمٌ أو كاشف للرأي؟ الجواب: أنه كاشف للرأي، وليس بمُلزِم؛ لأنه لو كان مُلزمًا لكان الحكم بأيدي جماعة، والحكم بيد واحد، لكن يجب على المستشير أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه، بل الواجب عليه -لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه- أن يتبع ما هو أصلح حتى لو خالفوه، والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبع رأيهم، لكنه ليس بمُلزِم. بمعنى أننا لا نقول: إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم، بل الحاكم له السلطة، ولهذا قال هنا:{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، ولم يقل: إذا أشاروا عليك فخذ به إذا عزمت، وهو قد يعزم على ما أشاروا به، وقد يعزم على غيره.
١٠ - الحكمة من الأمر بالمشاورة ما يترتب عليها من فوائد، فللمشاورة فوائد منها:
أولًا: ألا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه، هذه فائدة مهمة جدًا.
ثانيًا: تعويد أفراد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا ويمارسوا هذا الأمر.
ثالثًا: التواضع ممن شاور، فلا شك أنه إذا شاور فهو متواضع.
رابعًا: تنشيط الأمة حيث ترى أنه يُرجَع إليها في الرأي،