ثم ذكر بعد المقدمات المسائل التي أظهر تناقض مذهبهم فيها وهي عشرون مسألة الأولى في أزلية العالم الثانية في أبدية العالم الثالثة في بيان تلبيسهم في قولهم أن الله ﷾ صانع العالم وأن العالم صنعه الرابعة في تعجيزهم عن إثبات الصانع الخامسة في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين السادسة في نفي الصفات السابعة في قولهم إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل. الثامنة في قولهم أن الأول موجود بسيط بلا ماهية. التاسعة في تعجيزهم عن بيان إثبات أن الأول ليس بجسم. العاشرة في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة. الحادية عشرة في تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره. الثانية عشرة في تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم ذاته. الثالثة عشرة في إبطال قولهم أن الأول لا يعلم الجزئيات.
الرابعة عشرة في إبطال قولهم أن السماء حيوان متحرك بالإرادة. الخامسة عشرة فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء.
السادسة عشرة في قولهم أن نفوس السماوات تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم. السابعة عشرة في قولهم باستحالة خرق العادات. الثامنة عشرة في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي على أن النفس الإنساني جوهر روحاني. التاسعة عشرة في قولهم باستحالة الفناء على النفوس البشرية. العشرون في إبطال إنكارهم البعث وحشر الأجساد مع التلذذ والتألم بالجنة والنار بالآلام واللذات الجسمانية.
هذا ما ذكره من المسائل التي تناقض فيها كلامهم من جملة علومهم ففصلها وأبطل مذاهبهم فيها إلى آخر الكتاب وهذا معنى التهافت لخصتها من أول كتابه لكونها مما يجب معرفته وقال في آخر خاتمته فإن قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاء أفتقطعون القول بكفرهم قلنا بكفرهم لا بد منه [لا بد من كفرهم] في ثلاث مسائل الأولى مسألة قدم العالم وقولهم أن الجواهر كلها قديمة الثانية قولهم أن الله ﷾ لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص الثالثة إنكارهم بعث الاجساد وحشرها فهذه لا تلائم الإسلام بوجه فأما ما عدا هذه الثلاث من تصرفهم في الصفات والتوحيد فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة فهم فيها كاهل البدع انتهى ملخصاً.
ثم إن القاضي أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي المتوفى سنة [٥٩٥] صنف تهافتاً من طرف الحكماء رداً على تهافت الغزالي بقوله قال أبو حامد وأوله بعد حمد الله الواجب الخ ذكر فيه أن ما ذكره بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان وقال في آخره