كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط إسطنبول

فى احوال العلوم - الباب الثالث في المؤلفين والمؤلفات وفيه ترشيحات - ج: مقدمة - ص: 37

أو تعذر فيحتاج إلى زيادة بسط في العبارة لتظهر تلك المعاني الخفية ومن ههنا شرح بعض العلماء تصنيفه.

الأمر الثاني حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتماداً على وضوحها أو لأنها من علم آخر أو أهمل ترتيب بعض الأقيسة فأغفل علل بعض القضايا فيحتاج الشارح إلى أن يذكر المقدمات المهملة ويبين ما يمكن بيانه في ذلك العلم ويرشد إلى أماكن فيما لا يليق بذلك الموضوع من المقدمات ويرتب القياسات ويعطى علل ما لم يعط المصنف.

الأمر الثالث احتمال اللفظ لمعان تأويلية أو لطافة المعنى عن أن يعبر عنه بلفظ يوضحه أو للألفاظ المجازية واستعمال الدلالة الإلتزامية فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه. وقد يقع في بعض التصانيف ما لا يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات وتكرار الشيء بعينه بغير ضرورة إلى غير ذلك فيحتاج أن ينبه عليه.

ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام.

الأول الشرح بقال أقول كشرح المقاصد وشرح الطوالع للأصفهاني وشرح العضد. وأما المتن فقد يكتب في بعض النسخ بتمامه وقد لا يكتب لكونه مندرجاً في الشرح بلا امتياز.

والثاني الشرح بقوله كشرح البخاري لابن حجر والكرماني ونحوهما وفي أمثاله لا يلتزم المتن وإنما المقصود ذكر المواضع المشروحة ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماماً إما في الهامش وإما في المسطر فلا ينكر نفعه.

والثالث الشرح مزجاً ويقال له شرح ممزوج يمزج فيه عبارة المتن والشرح ثم يمتاز إما بالميم والشين وإما بخط يخط فوق المتن وهو طريقة أكثر الشراح المتأخرين من المحققين وغيرهم لكنه ليس بمأمون عن الخلط والغلط.

ثم إن من آداب الشارح وشرطه أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة ويذب عما قد تكفل إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة ليكون شارحاً غير ناقض وجارح ومفسراً غير معترض اللهم إلا إذا عثر على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح فحينئذ ينبغي أن ينبه عليه بتعريض أو تصريح متمسكاً بذيل العدل والإنصاف متجنباً عن الغي والاعتساف لأن الإنسان محل النسيان والقلم ليس بمعصوم من الطغيان فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة وليس كل كتاب ينقل المصنف عنه سالماً من العيب محفوظاً له عن ظهر الغيب حتى يلام في خطائه فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقاً ويكنى بمثل قيل وظن ووهم واعترض