للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبير -رضي اللَّه عنه-، ولم يَدَع دينارًا ولا درهمًا إلا أرَضِين منها الغابةُ، وأحد عشر (١) دارًا بالمدينة، ودارًا بالبصرة (٢)، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمصر، وقال (٣): وإنما كان دَيْنُهُ الذي عليه: أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه (٤)، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف (٥)؛ فإني أخشى عليه الضَّيْعَةَ، وما وَلِيَ إمارةً (٦)، ولا جباية خراج ولا شيئًا، إلا أن يكون في غزوة مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي اللَّه عنه-، فقال (٧) عبد اللَّه بن الزبير: فَحَسَبْتُ ما عليه من الدَّيْنِ، فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، قال: فلقي حكيمُ بن حزام عبد اللَّه ابن الزبير، قال: يا ابن أخي! كم على أخي من الدَّيْن؛ فكَتَمه، وقال (٨): مئة ألف، فقال حكيم: واللَّه ما أرى أموالكم تَسَعُ لهذه، فقال له عبد اللَّه: أفرأيتك إن كانت ألفي ألفٍ ومئتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه، فاستعينوا بي، قال: وكان الزبير اشترى الغابةَ بسبعين ومئة ألفٍ، فباعها عبد اللَّه بألف ألف وست مئة ألف، ثم قام فقال: مَن كان له على الزبير حقٌّ، فليوافنا بالغابة، فأتاه عبد اللَّه بن جعفر


(١) في "صحيح البخاري": "إحدى عشرة".
(٢) في "صحيح البخاري": "ودارين بالبصرة".
(٣) في "صحيح البخاري": "قال".
(٤) في "صحيح البخاري": "فيستودعه إياه".
(٥) في "صحيح البخاري": "ولكنه سلف"، وهو ما أثبتناه، وفي المخطوطين: "ولكنه يتلف"، وأرى أنها محرفة.
(٦) في "صحيح البخاري": "إمارةً قط".
(٧) في "صحيح البخاري": "قال".
(٨) في "صحيح البخاري": "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>