كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

كتاب الإجارة والجعل - باب في الجعل - ج: 2 - ص: 317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٠]: «قال الأبهري ﵁: وإنّما قال ذلك؛ لأنّ الذي عمل إذا كان مثله يطلب الأجرة في الأغلب، فقد عُلِم أنّه لم يرد أن يتطوّع بعمله، وإنّما أراد العوض على ذلك، فوجب له أجر مثله؛ لأنّ المعمول له لمّا رآه يعمل فسكت عنه، فقد رضي أن يعمل له، وعليه أجرة العمل؛ لأنّ الذي عمل يقول: عملت للعوضُ، فالقول قوله إذا كان ذلك حاله.
وكذلك الذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشّارد، له الأجرة إن أراد صاحبه أخذه، وإن لم يرد أخذه كان للّذي أتى به؛ لأنّ الآتي به قد فعل ما على صاحب الآبق أن يفعله، ولو امتنع من فعله كان سفيهاً مع قدرته على ذلك.
وكذلك المحصود له، لو امتنع من فعله مع قدرته على ذلك، لكان سفيهاً.
ولو أنّ رجلاً رأى مال رجلٍ يَهلك أو يحترق، فأنفق على خلاصه، لوجب دفع ما خلّصه به إليه، ولم يكن له أن يقول: «كان يجب أن تترك مالي حتى يهلك»، ولو قال ذلك لكان سفيهاً.
وكذلك لو كفَّن وليّاً له، لكان عليه أن يُدْفَعَ له من تركه ما كفّنه به، وليس يجوز له أن يمتنع منه، والله أعلم».

باب في الجعل
[٢٩٦]- (ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشّارد والمتاع الضّائع).
قال في شرح التفريع [٨/ ٢٣٣]: «قال الأبهري ﵁: ولمّا كان بالنّاس حاجةٌ إلى التّصرف في معايشهم من التّجارات والأعمال، أباح الله ﷿ البيع والشّراء، الذي هو بيع أعيان الأشياء، وأباح الإجارة والجعل، الّذين هما بيع منافع الأشياء.
فأجاز الإجارة بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، وبقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص:٢٧] الآية، فجعل شعيبٌ ﷺ صداق ابنته عمل موسى ﵇ ثماني سنين.