كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

كتاب الحج - ما جاء في الحج - ج: 1 - ص: 284

وَإِنْ سَمَّى فَهُوَ وَاسِعٌ (١).

•••

* [١٦١] وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ رَجُلٍ وَهُـ[ــوَ بِمَكَّةَ] (٢)، فَلْيُهِلَّ مِنْ مِيقَاتِ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَإِنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (٣).

•••

---

(١) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٣]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري ﵁: إذا ثبت هذا، فهل تشترط التَّسمية، أم النِّية كافيةٌ؟
فقال مالكٌ ﵁: «لا تشترط التَّسمية، والنِّية في ذلك كافيةٌ، من غير أن يسمِّي حجّاً ولا عمرةً.
وقال أبو حنيفة ﵁: التَّسمية في ذلك شرطٌ، ولا ينعقد له حجٌّ ولا عمرةٌ إلا بنطقٍ.
ودليلنا: أنَّها عبادةٌ لا يجب الذِّكر في آخرها، فلا يجب في أوَّلها، كالصِّيام».
قال الأبهري ﵁: وروى ابن نافعٍ، عن ابن عمر ﵁ أنه قال: «تكفيك النِّيَّةُ في الحجِّ والعمرة، إذا أردت أن تحرم».
وقال في [٤/ ٤٩٤] أيضاً: «قال الأبهري ﵁: وقد روي عن عائشة ﵂ أنَّها كانت تسمي، وكل ذلك واسعٌ»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣١].
(٢) ما بين [] في موضع خرم، والسياق يقتضيه، وفي النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧]، من كتاب ابن المواز عن مالك نحوه.
(٣) مك ٢/أ، المختصر الكبير، ص (١٢٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٧].