للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت له: أفترى أن يُشْهَدَ إجراؤُهَا (١)؟

قال: لا أدري، أمَّا أنا فلا أرى حملهم، ولا أراه ينبغي (٢) (٣).

• إنَّما كره ذلك؛ لأنَّ في ذلك تعريضاً لإتلافهم وعَطَبِهِم؛ لأنَّ الصَّبيَّ لا يضبط الفرس ولا يمكنه التحرّز منه كما يمكن الرّجل ذلك، فكره حمل الصّبيان عليها للإِجْرَاءِ (٤) لهذه العلّة.

•••

[٣٢٦٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن اكتحال الرّجل بِالإِثْمِدِ؟

فقال: ما يعجبني، وما كان من عمل النَّاس، وما سمعت فيه شيئاً (٥).

• إنّما كره الاكتحال بِالإِثْمِدِ؛ لأنَّ فيه ضرباً من الزّينة الَّتِي تُشْبِهُ زينة النِّساء، ويُكره للرِّجال التَّشبّه بالنِّساء.


(١) قوله: «إجراؤُهَا»، كذا رسمها، وفي طبعة الغرب: «أجراً»، وفي المطبوع من المختصر: «إجراءهم».
(٢) قوله: «أمَّا أنا فلا أرى حملهم، ولا أراه ينبغي»، لعلَّها من كلام أشهب، إذ السياق يدل عليه، لكنه جاء متصلاً من كلام مالك في العتبية، كما في البيان والتحصيل، والله أعلم.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٧٤)، النوادر والزيادات [٣/ ٤٣٥]، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٤٧)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٦٤].
(٤) قوله: «للإِجْرَاءِ»، كذا في شب وجه، وهي غير مثبتة في طبعة الغرب.
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٧٥)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>