كتاب شرح المختصر الكبير للأبهري

[من كتاب الزكاة] - باب زكاة المعادن والركاز - ج: 1 - ص: 109

عن الزهري (١)، عن سعيدٍ (٢) وأبي سلمة (٣)، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «العُجْمَى جُرْحُها جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ» (٤)، فلو كان المعدن هو الرِّكاز، لما فَرَّقَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ بين اسميهما، فسمَّى أحدهما معدناً والآخر رِكازاً، ولما أعاد ذِكْرَ الركاز من غير فائدةٍ، حيث قال: «وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ»، ولقال: «وفيه الخمس»؛ لأنَّ الركاز هو المعدن عند مخالفنا (٥)، فلا معنى لإعادة ذكره وإفراده.

فثبت بما ذكرناه من هذين الخبرين، أنَّ المَعْدِنَ غيرُ الركاز (٦).

فأمَّا وجهه من طريق القياس، فإنَّ الركاز هو ما رَكَزَهُ الآدميون؛ لأنَّهُ مأخوذٌ من رُكز الشيء، والمعدن فهو عروقٌ أنبتها الله ﷿ في الأرض من غير

---

(١) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، الفقيه الحافظ، متفقٌ على جلالته وإتقانه وثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٨٩٦).
(٢) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية. تقريب التهذيب، ص (٣٨٨).
(٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقةٌ مكثرٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١١٥٥).
(٤) أخرجه مالك [٥/ ١٢٧٦]، وهو متفق عليه: البخاري (٦٩١٢)، ومسلم [٥/ ١٢٧]، وهو في التحفة [١٠/ ٤١].
(٥) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن [٣/ ٤١]، بدائع الصنائع [٢/ ٦٥].
(٦) نقل هذا الوجه من الاستدلال، ابن عبد البر في التمهيد [٧/ ٣١]، وقال: «وقد استدل بعض أصحابنا وغيرهم … ».