مسائل البيع
- في بيع الغائب وما يشترط لتصحيحه ... ٥/ ٩
- في جواز بيع الحفنة بالحفنتين ... ٥/ ٧٢
- في بيع مُدّي عجوة ودرهم بمدين ... ٥/ ٧٨
- في تخصيص اشتراط التقابض في المجلس بالنقدين ... ٥/ ٩٥
- في إسلام الشيء في جنسه ... ٥/ ٩٦
- في شرط تبقية الثمار فيما لو أفردت بالبيع (في بيع الثمار على الأشجار بشرط
التبقية) ... ٥/ ١٤٦
- فيما لو بعث المستحق مكياله إلى المستحق عليه حتى يملأه، فإذا ملأه، فهل
يصير هذا إقباضاً؟ (في صورة من صور التقابض المكيلات) ... ٥/ ١٩١
- في الرد بالعيب بعد حصول الزوائد المنفصلة ... ٥/ ٢١٨، ٢٥٩
- فيمن يملك الزوائد المتجددة إذا تجددت في يد البائع ... ٥/ ٢١٩
- في المشتريين للشيء صفقة هل لأحدهما أن ينفرد بالرد؟ ... ٥/ ٢٢١
- في اعتياد الزنا من العبد، هل يعتبر عيباً يُردّ به؟ ... ٥/ ٢٢٩
- في اعتبار البَخَر، والبول في الفراش عيباً في العبيد ... ٥/ ٢٢٩
- فيما لو اشترى عبداً على أنه كافر، فخرج مسلماًً ... ٥/ ٢٤٨
- في خيار المجلس ... ٥/ ٢٨٩
- في صورة من صور بيع المرابحة، وما على البائع أن يذكره في العقد ... ٥/ ٢٩٣
- في المقدار المحطوط فيما لو قال: بعتك بما اشتريت، وهو مائة بحطِّ "ده يازده" ... ٥/ ٢٩٤
- في بيع الوكيل من ابنه أو أبيه ... ٥/ ٣٠٥
- في جواز البيع بالغبن الفاحش ... ٥/ ٣٠٥
- فيما لو اشترى عبدين، وباع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن على التقسيط
العدل ... ٥/ ٣٠٦
- في شراء الشيء بأقل مما باع ... ٥/ ٣١١
- في جريان التحالف عند فرض الاختلاف في الزوائد التي تثبت بالشرط ... ٥/ ٣٣٤