كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الحيض - باب النفاس - ج: 1 - ص: 442

[باب النفاس]

٦٢٦ - والنفاس في اللغة يتناول الحيضَ، والدمَ الذي يخرج على أثر خروج الولد، وفي حديث عائشة أنها قالت: " كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة (١)، فحضت، فانسللتُ فقال عليه السلام: مالكِ؟ أَنَفَستِ؟ (٢) " (٣)، فَعبّر بالنفاس عن الحيض، والنّفْسُ في اللسان هو الدم نفْسُه كيف فرض، ولكن العلماء يعبّرون بالنفاس عن الدم الذي يخرج عقيب الولادة. وهذا غرضُ الباب ومضمونه، والدم يحتوي عليه الرحم إذا علق بالولد، ثم يُزجيه إذا انفصل الولدُ. وحكم دم النفاس حكم الحيض؛ فإنه الحيضُ بعينه اجتمع، ثم استرخى وانسل.

ومضمون الباب تحصره ثلاثة فصول:

أحدها - في ذكر أقلِّ النفاس، وأغلبِه، وأكثرهِ.

والثاني - أن الحامل هل تحيض؟ وإن حاضت، فكيف يجري حساب دورها الأخير مع النفاس؟

والثالث - في فرض ولدين توأمين بينهما دم، كيف حكمه؟ وعلى أي وجه ينزل حسابه؟

فإذا نجزت هذه الفصول، ذكرنا بعدها حكمَ اتّصال الاستحاضة بالنفاس.

---

(١) الخميلة: القطيفة، وهي كساء، أو فراش، أو دثار -وهو المراد هنا- له أهداب. (المعجم والمصباح)
(٢) أَنَفست، بفتح النون. من نَفِست المرأة إِذا حاضت، أما إِذا ولدت فيقال: نُفست بالضم، وبالفتح، والأفصح الضم، أما في الحيض، فالمشهور الفتح؛ بل قيل: لا يجوز غيره (النووي: تهذيب الأسماء واللغات، والمجموع: ٢/ ٥١٩، والمصباح)
(٣) حديث الخميلة: متفق عليه، من حديث أم سلمة (اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٦٦ ح ١٧٠) وقد سبق في الفقرة (٤٤٠).