كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الزكاة - باب زكاة المعدن - ج: 3 - ص: 370

على قولِ الخمس، فيلزمه إخراج الواجب.

[فأما إذا وجد] ركازاً على صفته في مكانه، فالذي ذكره الأصحاب أنه يملكه [كما ذكرناه في نيل المعدن] وفي هذا أدنى احتمال عندي؛ فإن الركاز كالحاصل [في قبضة الإسلام، وهو] في حكم مُحَصَّلٍ للمسلمين ضالٍّ عنهم. ثم إذا وقع (١) الحكم بأنه يملك ما يجده، فالقول في الواجب على ما ذكرناه. فإن صرفناه مصرف [الصدقات، لم نوجب عليه شيئاًً، وإن صرفناه مصرف] (٢) الفيء، فنأخذ منه خمسه. والله أعلم.

...

---

(١) في (ط): رجع.
(٢) ساقط من الأصل. (بغير البلل)، وما هو ساقط بسبب البلل وضعناه بين معقفين من غير أن ننبه عليه بصفة دائمة.