كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب البيع - باب بيع الكلاب وغيرها - ج: 5 - ص: 499

متمولٍ. وكل منتفع به طاهرٌ غير محترم إذا تحقق الاحتواء عليهِ، فهو مال. وإن كان الناس لا يتمولونه لكثرته ورخاءِ السّعر.

فليكن التعويل في الفرق بين ما يتمول وما لا يتموّل على المنفعة في الأجناس الطاهرة غير المحترمة. فلو أجدَّ (١) الرجل صخرة، وكان فيها منفعة ظاهرة، فيجوز أن يبيعها بآلاف ممن يشتريها: وهم في شعاب جبال مفعمة بالصخور. وعليه يخرج تجويز بيع [هذِه] (٢) في أمثال هذه البلاد.

فأما الحبة من الحنطة فلا، ولا يختلف هذا بسِنِي الأَزْم والمَجاعة ورخاء الأسعار. ولكن ما يقال فيه: إنّه لا يتمول لقلته فيه حق لصاحبهِ، فلا يجوز أخذ حبة من مال إنسان بناء على أنها لا تتمول. ومن أخذها لزمه ردُّها. قال شيخي: كان القفال يقول: إن تلفت لم يبعد أن أوجب مثلَها. وإنْ منعتُ بيعها. نعم لو كان كذلك القليل من جنس متقوم، فلا قيمة.

فهذا حَاصل القول في ضبط ما يتمول. وما لا يتمول.

فصل

مشْتمل عَلى بَيعْ المَاءِ وحُكمِهِ

نظمه الشيخ أبو علي في الشرح ونحن نأتي به على وجهه فلا مزيد عليه.

٣٤٢٩ - فنقول:

من ينزح ماء من موضع مباع، فالمذهب المشهور أنه يملك ما أحرزه، كما يملك الحطب إذا احتطب، والصيدَ إذا اصطاد.

وفي المسألة وجه بعيد أنه لا يملك قط. ولكن محرزه أولى به، وهذا بعيد لا تفريع عليه.

وإنما التفريع على أن الماء يملكه محرزه.

---

(١) أجدّ الشيء: قطعه. (معجم).
(٢) في الأصل، (ص) هرّة.